وأضاف "دونيو" أنه من شأن وجود قطاع مستدام للثروة الحيوانية أن يعزز النمو الاقتصادي الشامل وأن يحسّن سبل العيش وأن يضمن استدامة صحة الحيوان والرفق به وأن يعالج القضايا البيئية.

وسلط الضوء في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة وممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومندوبين آخرين، الحاجة إلى اتباع نهج شامل وجامع إزاء سياسات قطاع الثروة الحيوانية والإجراءات الفنية ذات الصلة، بما يشمل أصحاب المصلحة كافة في النظام الغذائي. وشدّد بهذا الصدد على الدور الحيوي الذي يجدر بالقطاع الخاص تأديته وأهمية وجود شراكات متينة مع هذا القطاع.

وتابع "يفيد التقييم الذي أجريناه بأنّ الجائحة قد تدفع بنحو 132 مليون شخص إضافي إلى صفوف ناقصي التغذية في العالم في سنة 2020، وسيكون هذا أمرًا كارثيًا خاصة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، داعيًا إلى اتباع نهج متكامل للنظام الزراعي الغذائي يعالج قضايا الأمن الغذائي وسبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية بصورة شاملة وفعالة.

وأوضح أن الأشخاص الأشدّ عرضة للصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية هم 2.5 مليارات من صغار المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك والمجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات الذين يحصلون على سبل عيشهم من الموارد الطبيعية.

ودعا المدير العام للمنظمة البلدان إلى تكثيف جهودها للتصدي للأسباب الجذرية الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية، من خلال تغييرات تُحدث تحولات في طريقة إنتاجنا للأغذية وتوزيعها واستهلاكها.

واعتبر أنه تحقيقًا لذلك يجدر بنا تحويل نظمنا الغذائية والزراعية بموازاة ضمان الشمولية والمساواة؛ وتحديد نُهج وتكنولوجيات مبتكرة في الزراعة وتطبيقها؛ والتحوّل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة وتنوعًا؛ وتحسين الحوكمة.

ومنذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة، ركزّت المنظمة جهودها على ضمان استمرار تنفيذ ولايتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صحة موظفيها ورفاههم. وفي شهر تموز، قدّمت المنظمة بصفتها وكالةً تابعة لمنظومة الأمم المتحدة برنامج منظمة الأغذية والزراعة للاستجابة والتعافي من كوفيد-19، بهدف منع وقوع حالة طوارئ غذائية على مستوى العالم أثناء الجائحة وبعدها، في حين عملت على توفير الاستجابة الإنمائية في الأجلين المتوسط والطويل في ما يخص الأمن الغذائي والتغذية.

وبالنسبة إلى العمل المعياري، اعتمد مؤتمر المنظمة مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام الأسمدة وإدارتها على نحو مستدام والعناصر العشرة للزراعة الإيكولوجية، كما يجري تنفيذ استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الخاصّة بتغيُّر المناخ.

وبين شهري يناير وأغسطس 2020، تمت مراقبة أكثر من 000 760 هكتار من الأراضي في عشرة بلدان، من القرن الأفريقي وصولًا إلى اليمن. وفي هذه المنطقة، حالت عمليات المراقبة دون فقدان ما يقدّر بنحو 1.52 مليون طن من الحبوب في الإقليم، علمًا وأن هذه الكمية من الحبوب تكفي لإطعام 9.88 مليون شخص لمدة عام كامل، وتقدّر قيمتها بنحو 456 مليون دولار أمريكي.

وفي بعض البلدان، بما في ذلك إثيوبيا والصومال تكافح المنظمة والحكومات في الوقت الراهن الجيل الثاني من موجة واسعة النطاق للجراد الصحراوي.

وتواصل الحكومات الوطنية قيادة عمليات المراقبة والإشراف بدعم من المنظمة من خلال توفير هذه الأخيرة لمبيدات الآفات، ومبيدات الآفات الحيوية والمعدّات والطائرات والتدريب.

كما أطلقت المنظمة خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية؛ من أجل استجابة فاعلةٍ ومنسّقة للانتشار السريع لدودة الحشد الخريفية على جميع المستويات.