قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة قررت إمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير المقبل، وفي حال فشلها يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر؛ بحيث يكون الغلق كليًا بداية من يوم 12 فبراير المقبل، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الأوضاع.
وتابع «عبيد» - في تصريحات خاصة لـ«الشروق» مساء أمس الأحد، أن المجلس قرر امتناع الصيادلة عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10 فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
وأضاف - عقب انتهاء اجتماع مجلس النقابة العامة بمجالس النقابات الفرعية - أن المجلس قرر التمسك بالحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار (499) كاملا غير منقوصًا.
وطالب «عبيد» بإصدار قرار وزاري، بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، كما طالب بوقف الحملات التي وصفها بـ«المشبوهة والموجهة» ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، على حد وصفهم.
وقرر المجلس تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدءًا من 1 فبراير المقبل؛ للتعبير عما وصفه بحالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة.
وفي السياق نفسه، قال «عبيد» إن المجلس قرر تنظيم وقفة احتجاجية للصيادلة أمام وزارة الصحة يوم 5 فبراير المقبل، للتعبير عن احتجاجهم، مناشدًا القيادة السياسية بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم (4) لسنة 2017، والذي يسمح بتغول من وصفهم بالدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة.
وعلّق بقوله: «نقابة صيادلة مصر لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها، وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها فليس بعد الكرامة شئ ولا بعد مصالحنا شيئ. نفعل ذلك من منطلق الخوف على الوطن والبلبلة التي ستحدث فيه والخوف على المهنة من الضياع».