قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن أسباب ارتفاع الدولار ترجع إلى التوترات الجوسياسية وحالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الإيرانية، مما تسبب فى خروج الأموال الساخنة، خاصة مع اتباع البنك المركزي المصري سياسة مرونة سعر الصرف .
وواصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه ليتخطى سعر الدولار حاجز 54 جنيهًا فى البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، للمرة الأولى.
وقفز سعر العملة الخضراء فى البنك الأهلى المصرى بنحو 97 قرشا ليسجل 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، مقابل 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع، فيما وصل فى بنك مصر إلى 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع.
وواصل الأجانب مبيعاتهم فى سوق أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليار جنيه، بما يعادل 407 ملايين دولار.
وأوضح شوقي، أن ارتفاع الدولار يساعد فى عدم خروج المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، لأنه في حالة الخروج سيحققون خسائر جراء ارتفاع سعر الصرف، " إذا اشترى المستثمر الدولار بـ 47 أو 48 جنيها، وأراد بيعه بسعر اليوم فإنه سيحقق خسائر، لذلك تُعد مرونة سعر الصرف من البنك المركزي من أدوات خفض الضغط على الاحتياطيات الأجنبي ".
وكانت قيمة أرصدة الاحتياطي النقدي قد ارتفعت بنهاية فبراير2026 بمقدار 151.7 مليون دولار لتصل إلي 52.745 مليار دولار، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل في شهر يناير السابق والذي بلغ 52.593 مليار دولار.
وأضاف شوقي، أنه يصعب توقع أرقام واضحة لسعر الصرف في التوقيت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة فى الاسواق عالميا في ضوء قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغيره، والتى تؤثر على الاقتصاد العالمى.
وخسرت العملة المحلية قرابة 15.5% من قيمتها منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، لتتداول فوق 54 جنيهًا للدولار، بعدما كانت تباع عند مستوى أدنى من 47 جنيها للدولار، فى فبراير الماضى.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إنتيليجنس، التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز، قالت فى أحدث توقعاتها، إن سعر الدولار سينهى العام المالى الحالى عند 50.2 جنيه، قبل أن يصعد إلى 58.3 جنيه فى نهاية العام المالى المقبل.
ورجحت المؤسسة فى تقرير حديث، أن يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه المصرى إلى 61.8 جنيه فى يونيو 2028، ثم إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029.