أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الدقهلية؛ وذلك لمزاولتها النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفتها للاشتراطات الصحية والفنية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية؛ بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 9 منشآت مخالفة موزعة على مدن بلقاس ونبروه وجمصة بمحافظة الدقهلية.
وشملت المراكز المغلقة 4 مراكز بمنطقة بلقاس، وهي: "أنقذ حياتك ديتوكس، وأنقذ حياتك هاف واي، وابني حياتك ديتوكس، وابني حياتك هاف واي".
كما تم إغلاق 4 مراكز بمنطقة نبروه، وهي: "دور الوعد 1 ديتوكس، ودور الوعد 1 هاف واي، وبيت الوعد ديتوكس، وبيت الوعد هاف واي"، بالإضافة إلى مركز واحد بمنطقة جمصة وهو مركز "النعيم".
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المخالفات المرصودة شملت غياب المدير الفني المؤهل، ومزاولة النشاط دون ترخيص مهني، وقصورًا في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، بجانب عدم وجود سجلات طبية منتظمة، بالإضافة إلى مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة وعدم تصويب المخالفات السابقة.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، بجانب افتقارها لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا جسيمًا على النزلاء والمرضى.
ودعا "النحاس"، المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، أو تقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على "فيسبوك" و"إنستجرام".
فيما تؤكد وزارة الصحة والسكان، عزمها على استمرار الرقابة الصارمة على جميع المنشآت الطبية؛ لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة، وحماية المواطنين من الممارسات غير المهنية.