• الأزهر والأوقاف يرفعان شعار «العمل المنفرد».. ومصادر: السر في خلافات الطيب وجمعة

• عبادة: تفرق جهود المؤسسات الدينية دليل على غياب الرؤية الموحدة

• عبدالرازق: ما يحدث بين المشيخة والوزارة منافسة شريفة ستصب فى مصلحة الدولة

• شومان: تجديد الخطاب ليس حكرًا على الأزهر وعلى الجميع المشاركة فيه

• خليل: هناك صراع واضح بين المؤسسات الدينية.. والكل يرى نفسه مؤهلاً لتجديد الخطاب

فى الوقت الذى دعا فيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، المؤسسات الدينية فى مصر إلى التوحد من أجل إحداث ما وصفه بـ«الثورة الدينية»، وتجديد الخطاب الدينى، منطلقا من الحفاظ على ثوابت الدين، بما يتلاءم فى الوقت نفسه مع المعطيات العصرية التى تعيشها البلاد، والتى شهدت تصاعدا ملحوظا للإرهاب، وظهور قوى متطرفة ومتشددة تتبنى الفكر التكفيرى، بدا أن هناك خلافا واضحا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الذى كان من المقرر أن يقود تلك الثورة الدينية.

التشتت والعمل الفردى فى تحركات المؤسسات الدينية فى مصر بات واضحا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت وزارة الأوقاف تحركات منفردة للوزير محمد مختار جمعة، الذى عقد مؤتمرا الاثنين الماضى، تحت عنوان «آليات تجديد الخطاب الدينى»، حضره عدد من المثقفين، والأدباء وعلماء دين، وأساتذة جامعات، وبعدها بـ24 ساعة، عقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مؤتمرا لنفس الغرض بحضور عددا من المثقفين، والمفكرين.

وأصدرت وزارة الأوقاف ما يسمى بـ«الوثيقة الوطنية لتجديد الخطاب الدينى»، فى الوقت الذى دعا فيه شيخ الأزهر عدد من المفكرين والعلماء إلى إصدار وثيقة مماثلة لنفس الغرض، وهو ما يؤكد عدم التنسيق بين الطرفين فى قضية تجديد الخطاب الدينى، ويشير إلى استمرار الخلافات بين الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، رغم تأكيد الأخير بأنه لا توجد خلافات بينه وبين الطيب، وأنه يكن له كل الاحترام والتقدير، ويعتبره أستاذا له.

وطالبت الوثيقة التى أعلنتها الأوقاف وشارك فى وضعها عدد من المفكرين والمثقفين، ورجال الدين، بالتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والفنية، والإعلامية، بهدف إنتاج خطاب عقلى، وعلمى، وثقافى، ودينى، وتربوى، ووطنى، يتناسب مع ظروف العصر وحجم التحديات التى تواجهها الدولة، ويحافظ على الثوابت الشرعية والأخلاقية والقيمية للمجتمع، ويضع حلولاً واضحة ومناسبة تتسم بالمرونة والواقعية لكل ما يواجه المجتمع من مشكلات أو تحديات، مع إعادة النظر فى مكونات المناهج الدينية فى جميع مراحل التعليم بما يتناسب مع معطيات العصر ومتطلباته.

ولم تحدد قيادات الأزهر والأوقاف فى مؤتمرهما، مفهوما واضحا لتجديد الخطاب الدينى، ومن أين يبدأ تجديد الخطاب؟ ومتى سيتم الانتهاء منه؟، كما لم تعلن قيادات المؤسسة الدينية ضوابط محددة لتجديد الخطاب الدينى، وهو ما يثير تساؤلات عديدة لدى المواطن البسيط الذى لا يعى ما تحمله كلمة تجديد.

البعض عرف الخطاب الدينى، بأنه كل ما يطرحه العلماء والدعاة والمنتمون إلى المؤسسات الإسلامية فى بيان الإسلام والشريعة، سواء كان ذلك من خلال الخطب أو المحاضرات أو التأليف أو البرامج الإعلامية الأخرى، وقد يدخل فى ذلك المناهج الدراسية الدينية فى المدارس والجامعات الشرعية. فيما يشمل المفهوم الواسع للخطاب الدينى، النشاط الإسلامى والنشاط الدعوى وعمل الجماعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية بشكل عام الفقهى منها والعلمى والدعوى والتربوى ونوع النشاط الذى تقوم به لتقييم مدى نجاحه وفشله وقربه من المقاصد العامة للتشريع ومن بعد ذلك تقويمه وإصلاحه وتجديده.

من ناحية أخرى، فور إثارة قضية تجديد الخطاب الدينين وضع بعض المفكرين وعلماء الدين عدة ضوابط لتجديد الخطاب، أهمها ألاَ يؤدى تجديد الخطاب إلى تغيير الثوابت أو التخلى عن أى مبدأ من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة، وبخاصة فيما يخص حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، فالتحديث والتجديد ينصب على الخطاب الإسلامى، وليس على الإسلام نفسه، فقد أتمه الله وأكمله وأجمله، وأمتنَ علينا بقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا»، كما لابد أن تراعى عملية التجديد الموازنة والربط بين التأصيل الشرعى والاجتهاد، فالاجتهاد له ضوابطه وشروطه وحدوده وله أهله أيضا.

وتعليقا على عدم التنسيق بين الأوقاف والأزهر، قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الخلافات القائمة منذ فترة بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف هى سبب الأداء الفردى فى قضية تجديد الخطاب الدينى، وعدم توحد جهود المؤسسات الدينية تجاه عملية التجديد ومحاربة الفكر المتطرف.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن ما يؤكد استمرار الخلافات بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، إصدار الوزارة وثيقة جديدة حول تجديد الخطاب الدينى، فى حين يسعى الإمام الأكبر إلى إصدار وثيقة مماثلة لنفس الغرض، وهو ما يؤكد عمق الخلاف بين المشيخة والوزارة.

مشيرا إلى أن محاولة وزير الأوقاف تصدر الزعامة الدينية فى مصر والعالم العربى والإسلامى، زاد من الخلافات القائمة بينه وبين الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ما يحتاج إلى مساعى حقيقية للتوفيق بين الطرفين.

من جانبه، قال صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن عدم توحد جهود المؤسسات الدينية الكبرى متمثلة فى مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف تجاه قضية تجديد الخطاب الدينى، دليل قوى على أن قيادات تلك المؤسسات غير قادرة على التصدى للجماعات المتطرفة، وليس لديها رؤية موحدة حول تجديد الخطاب الدينى. مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الجميع مستاء من تشت جهود المؤسسات الدينية بما يصب فى صالح الجماعات المتشددة، ويضعف من دور الأزهر والأوقاف فى معالجة وحل القضايا المجتمعية.

وقال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن ما يحدث هو منافسة شريفة بين الأزهر والأوقاف، ستصب فى النهاية فى مصلحة الدولة، مضيفا أن تلك الندوات والمؤتمرات مجرد أعمال تحضيرية لمؤتمر عام كبير قد تشارك فيه كل مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر والأوقاف.

وأكد عبدالرازق، فى تصريحات لـ» الشروق»، أنه لا توجد أى خلافات بين الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، قائلاً: «شيخ الأزهر هو العباءة التى تتنفس منها الأوقاف وجميع المؤسسات الدينية فى مصر والعالم الإسلامى، ولا توجد أى خلافات على الإطلاق بين الوزير والإمام الأكبر، وهناك محاولة للوقيعة بين الطرفين، ولكنها لن تنجح».

ومن جهته، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن الخطاب الدينى ليس حكرا على الأزهر فقط، بل يجب على الجميع المشاركة فيه وخاصة الإعلام، لافتا إلى أن دور الإعلام يكمن فى توضيح الأمور والمشكلات التى تخص الأزهر لإبداء الرأى فيها إيمانا بالتخصص.

وتعليقا منه على عدم تنظيم مؤتمر مشترك يجمع الأزهر والأوقاف لمناقشة تجديد الخطاب الدينى، أشار شومان إلى أن رئيس جامعة الأزهر وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء شاركوا فى المؤتمر، مضيفا أنه ليست هناك أى خلافات بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، حيث عقد الإمام الأكبر عدة لقاءات مع الوزير مختار جمعة، كان آخرها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. لافتا إلى أن وثيقة تجديد الخطاب الدينى التى من المفترض أن يعلن الأزهر خلال الفترة المقبلة، تأتى بعد عدة اجتماعات مع الإعلاميين والمفكرين، وستكون ملزمة أدبيا طالما وافق عليها المشاركون فيها، مضيفا أن المشكلات التى نعيشها الآن ليس سببها الخطاب الدينى وحده، وإنما هناك الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التى تعوق مسيرة تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف وكيل الأزهر: «تجديد الخطاب الدينى ضرورة شرعية، ولكن الذى نبحث عنه فى التجديد هى الأمور التى تقبل التجديد فى الأساس، لأن هناك ثوابت فى العقيدة لا تقبل التجديد أو التغيير».

ولفت شومان إلى أن ما قاله الفقهاء القدامى ليس مقدسا، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحداث، موضحا أن اختلاف الفقهاء دليل كاف على مرونة الدين، مضيفا أن من أهم الأمور التى تساهم فى التجديد هى المناهج التعليمية، ومنها مناهج التعليم ما قبل الجامعى فى الأزهر التى تم تعديلها، وستكون موجودة بين يدى طلاب الأزهر العام المقبل، حسب قوله.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، إن اللقاءات التى ينظمها الإمام الأكبر مع المفكرين والعلماء، تأتى فى إطار جهود الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الدينى ونشر المنهج الوسطى، ومواجهة التيارات المتشددة، التى تحاول النيل من استقرار الوطن، والإفادة من جميع الرؤى للمفكرين والمبدعين والمثقفين، وجميع مؤسسات الدولة.

وبشأن عدم تنظيم مؤتمر واحد يضم الأزهر والأوقاف حول تجديد الخطاب الدينى، أوضح عفيفى فى تصريحات لـ«الشروق» أن كل مؤسسة لها اختصاصاتها المحددة، فالأزهر مؤسسة إسلامية علمية، والأوقاف وزارة دعوية تقدم بعض الخدمات العلمية أيضا فى نفس الوقت، ورغم اختلاف تلك الاختصاصات، إلا أن هناك جوانب مشتركة بين الطرفين، وقد تسهم المؤتمرات التى يعقدها الجانبان فى الوصول لآليات محددة ومشتركة لتجديد الخطاب الدينى.

وأضاف عفيفى، أن تجديد الخطاب الدينى يتطلب التنسيق بين كل مؤسسات الوطن وأطيافها المختلفة، ممن يقع عليها عبء توعية المجتمع وتثقيفه وقيادته فى وقت الأزمات، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف من منطلق دوره العلمى وعبر تاريخه يعمل على توحيد الصفوف فى الأوقات الصعبة من خلال تلاحم فئات المجتمع بما يخدم صالح الوطن ويؤدى إلى دعم الانتماء لمصر وينبذ قوى التطرف ودعاة الفرقة.

وفى السياق ذاته، قال مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما ينظمه الأزهر والأوقاف من مؤتمرات لبحث آليات تجديد الخطاب الدينى هى جهود تكمل بعضها البعض، حيث إن معظم الحضور بمؤتمر الأوقاف كانوا من علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث وجامعة الأزهر.

وأضاف واصل، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تجديد الخطاب الدينى مسئولية جميع مؤسسات الدولة بدءا من المؤسسات التعليمية متمثلة فى المدارس بمختلف مراحلها، والجامعات، مرورا بالمؤسسات الثقافية والفكرية والاقتصادية والإعلامية ومراكز الشباب والأندية الرياضية، مؤكدا أن تجديد الخطاب ليس حكرا على الأزهر والأوقاف فقط أو المؤسسات الدينية بشكل عام.

وطالب مفتى الجمهورية الأسبق، بإلزام المدارس بإقرار مادة التربية الدينية كمادة أساسية بجميع المراحل التعليمية من الابتدائية وحتى الثانوية، لأن تلك المادة تحدد أخلاقيات الطلاب وتؤثر بشكل مباشر فى تشكيل سلوكهم فى إطار تعاليم الدين المتسامحة لا المتشددة، إضافة إلى الاهتمام بنشر الثقافة فى جميع ربوع الوطن سواء فى المناطق المتحضرة أو العشوائية.

ودعا واصل، وسائل الإعلام إلى ضرورة إبراز إيجابيات الجهود المبذولة لتجديد الخطاب الدينى، مطالبا الدولة ووزارة الأوقاف بالاهتمام بدور المسجد فى نشر الثقافة الإسلامية، والاعتمام بالبحوث العلمية المتعلقة بتجديد الخطاب، وعقد مؤتمرات جماهيرية وصحفية لمناقشة ذلك، على أن تقود الدولة بتنفيذ توصيات تلك المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية.

من جانبه، قال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أحمد بان، إن الارتباك سيد الموقف فى معظم القضايا التى نعيشها اليوم، وهناك تضارب واضح فى أداء مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف بشأن تحقيق ما يسمى بالثورة الدينية، التى دعا إليها رئيس الجمهورية، وظهر ذلك جليا بعدما نظمت الأوقاف مؤتمرا لتحديد آليات تجديد الخطاب الدينى، فى الوقت الذى نظم فيه شيخ الأزهر مؤتمرا لنفس الغرض، بعدها بيوم واحد، دون تنسيق بين الطرفين.

وأضاف بان، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قضية تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى احتشاد حقيقى لجهود جميع المؤسسات سواء الدينية أو التعليمية والتربوية والثقافية وغيرها من المؤسسات، كما يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة ومتفق عليها من قبل جميع مؤسسات الدولة حول كيفية تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الفكر التكفيرى المتطرف، لاسيما بعد تصاعد وانتشار الجماعات التكفيرية والإرهابية بشكل ملحوظ الفترة الماضية، وظهور جماعات متشددة دينيا تدعى انتماءها للإسلام.

وأوضح خالد الزعفرانى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن اختلاف تحركات الأزهر والأوقاف تصب فى النهاية فى مصلحة الدولة، وستصل فى نهاية المطاف إلى أرضية مشتركة حول آليات تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف هى جزء من الأزهر، حيث إن أئمة وخطباء الوزارة هم فى الأساس من أبناء الأزهر، الذين تخرجوا فى جامعته ومعاهده الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وشدد الزعفرانى على ضرورة استمرار مؤسسات الدولة فى جهودها لتطوير وتجديد الخطاب الدينى ليتماشى مع الأوضاع والمستجدات الراهنة، وأن يكون هناك تعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والفنية، والإعلامية، فى إنتاج خطاب عقلى، وعلمى، يتناسب مع ظروف العصر وحجم التحديات التى تواجهها البلاد، مضيفا أن الدولة أصبحت فى حاجة ماسة لثورة دينية وعلمية وثقافية لتواكب الدول والمتقدمة، شريطة ألا يتعارض هذا التجديد مع القيم والمعتقدات المتعارف عليها، ويتفق مع ثوابت الشرعية الإسلامية التى حثت على التطور والتجديد.

وأكد الزعفرانى ضرورة استعادة الدور الحقيقى للمساجد فى نشر ثقافة الإسلام الوسطى المتسامح، ونبذ التطرف والتشدد، بعد سيطرة بعض الجماعات المتطرفة على المساجد الفترة الماضية مما ساهم فى نشر الفكر المتشدد.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك صراع واضح بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، فكل منهما يرى نفسه هو المؤهل لتجديد الخطاب الدينى، والسبب فى ذلك هو أن دعوة الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى كانت غامضة ولم تحدد من المسئول عن حل تلك القضية، هل هو الأزهر الشريف أم وزارة الأوقاف؟

وأضاف خليل، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الرئيس السيسى فى أحد خطاباته ألمح إلى أنه لا يثق فى أن تقوم المؤسسات الدينية وبخاصة علماء الأزهر بواجبهم تجاه تجديد الخطاب الدينى وقال نصا: «أطالب علماء الأزهر بتحمل مسئولياتهم تجاه تجديد الخطاب الدينى، وسأحاجيهم يوم القيامة أمام الله إن لم يفعلوا ذلك»، وهو ما يعنى عدم ثقة الرئيس فى علماء الأزهر فى تجديد الخطاب.

وتابع خليل: «وبعد خطاب الرئيس السيسى بدأ الصوت يعلو لوزير الأوقاف، وبدأ يترجم حديث الرئيس، وقام بعقد أكثر من مؤتمر تحدث فيهم عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى، وانتهى الأمر به إلى إصدار وثيقة لتجديد الخطاب دون مشاركة شيخ الأزهر فى إعدادها أو الاطلاع عليها، فى الوقت الذى يسعى فيه أيضا الإمام الأكبر لإصدار وثيقة فى نفس الاتجاه. مشيرا إلى أن الصراع بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف قد يكون له صدى داخل مؤسسة الرئاسة، فهناك احتمال أن يكون هناك جانب داخل السلطة يفضل أن يقوم وزير الأوقاف بهذا الدور تجاه قضية تجديد الخطاب الدينى، ويتصدر زعامة المشهد، وهذا الاحتمال يبرره توتر العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وبين شيخ الأزهر الفترة الأخيرة، وهناك احتمال آخر وهو أن هناك جانبا ثانيا من السلطة يريد أن تتم عملية التجديد عبر مشيخة الأزهر.

واستطرد: «وللحقيقة الأزهر الشريف لم يقم بدوره المطلوب فى الفترة الأخيرة، وسمح بالتدخل فى شأنه الداخلى من قبل البعض سواء من قبل رئاسة الجمهورية، أو من غيرها من خلال وسائل الإعلام التى شنت هجوما عنيفا على الأزهر وتطاولت عليه، ولابد أن يكون هناك استقلال تام للأزهر كى يقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه، دون تدخل من أحد».