نفت عنايات أحمد عبدالحميد، إحدى الشهود فى واقعة فتنة الكرم، تعرية المسنة المسيحية سعاد ثابت على خلفية الأحداث، قائلة إنها استضافتها فى بيتها وهى ترتدى ملابسها كاملة، حسب تأكيدها.

وأضافت «عنايات»، فى شهادتها أمام النيابة العامة فى مركز أبو قرقاص بالمنيا، اليوم الإثنين، أن نجلها مجدى محمد، طرق باب منزلها فى يوم الواقعة، ومعه «سيدة الكرم» ثم خرج وأغلق الباب، وكانت سعاد ترتدى عباءة وعلى رأسها «تعصيبة فلاحى»، طالبة الخروج إلى منزل جارهم المسيحى، إلا أن باب المنزل كان مغلقا من الخارج.

وأردفت فى التحقيقات برئاسة مصطفى الزينى وأحمد نادى، وتحت إشراف المحامى العام الأول، المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، «أغلق ابنى الباب من الخارج بعد أن أدخل سعاد وطلب منى رعايتها، وصعدت بها إلى سح المنزل، إلا أنها هربت إلى منزل قريب، وحينما حضر الحاج مجاهد أحد أهالى القرية للسؤال عنها، أخبرته أنه هربت، ثم ذهب إليها فى المنزل المجاور وأخذها إلى منزله وقدم لها الطعام، ثم أحضر سيارة أجرة يقودها وأوصلها وأسرتها إلى منطقة الفكرية».

وقال محامى المتهمين، مجدى رسلان، إن واقعة التعرى غير موجودة أصلا، وإن التحريات الأولية التى أجرتها وحدة المباحث لم تشر إليها، حيث لم يقر شاهد واحد حتى من بين المجنى عليهم بتجريد سيدة الكرم من ملابسها، لافتا إلى أن المشاجرة حدثت يوم 20 مايو، ولم يذكر الشهود والمجنى عليهم واقعة التعرى أمام النيابة حبينها، وتساءل «لماذا ظهرت الواقعة بعد مرور عدة أيام».

وأكد محامى المتهمين أيضا، اسماعيل سيد، أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الملابس التى كانت ترتديها سعاد ثابت، وأكدت عنايات عبدالحميد أنها كانت ترتدى ملابسها بالكامل مع غطاء رأسها، لافتا إلى أن النيابة العامة قررت صرف نجلها مجدى، الذى تم ضبطه على خلفية الأحداث، بعدما استبعدت تحريات المباحث اتهامه.

على الجانب الآخر، قال محامى المجنى عليهم، الدكتور إيهاب عادل رمزى، إن شهادة عنايات أحمد مجروحة لأن نجلها متهم فى الأحداث، وبالتى فهى صاحبة مصلحة، معتبرا أنها واجهت ضغوطا لتدلى بهذه الأقوال.
واستنكر رمزى نفى دفاع المتهمين واقعة التعرى، مستشهدا بأقوال المتهم مجدى زناتى، الذى أكد أنه «ستر السيدة القبطية»، فضلا عن التصريحات التى أدلت بها السيدة عنايات، وأكدت فيها سترها لسعاد، ما يؤكد تعريها وتجريدها من ملابسها، حسب تأكيده.
ونفى رمزى صحة اتهامه وأسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس، بافتعال الواقعة لاستغلالها كورقة ضغط من أجل إنشاء كنيسة فى القرية، شرع أهالى الكرم فى إنشائها قبل شهرين وتمت إزالتها، لعدم حصولها على ترخيص، واستطرد «اتهامات الدفاع سببها تمسكنا بتطبيق القانون، وهذا يغضبهم كثيرا لأنهم يرغبون فى إفلات موكليهم من العقاب وتغييب القانون واللجوء للجلسات العرفية».

وعن وجود اسم أحد المتوفين ضمن قائمة المتهمين، أوضح رمزى أن أحد خفراء القرية هو من وضع اسمه داخل محضر الشرطة، بينما نفى المجنى عليهم اتهامه أمام النيابة، كما قدم المحامى طلبا للمحامى العام، لتوقيع الكشف الطبى على المتهم خالد مسامح، لبيان حجم العجز الذى يدعيه، ومدى قدرته على إطلاق أعيرة نارية من بندقيته.

وفى سياق متصل، دشنت حركة «تقدم» حملة تلغرافات للرئيس عبدالفتاح السيسى، تطالب بإقالة محافظ المنيا ومدير الأمن، وقال منسق الحملة، ميلاد هيلاسلاسى، إن الحملة التى تحمل عنوان «علشان إحنا نور عينيك»، تطالب بسيادة القانون وتحقيق الأمن، وترفض جلسات الصلح العرفى.

وأكد ميلاد أنه سيتم نشر صور التلغرافات على صفحات التواصل الاجتماعى بعد إرسالها إلى الرئيس، لافتا إلى أن الحملة تعد أسلوبا متحضرا لا يخالف القانون، مقترحا تخصيص جزء من رسوم الترغرافات المرسلة لإقامة مشروع ينشر قيم التسامح فى قرية الكرم.

يذكر أن القرية التابعة لمركز أبو قرقاص شهدت أحداثا طائفية تسبب فى إحراق 7 منازل وإصابة قبطيين، بسبب انتشار شائعات بوجود علاقة عاطفية تربط بين ربة منزل مسلمة وتاجر قبطى، فيما تقدمت والدة الشاب القبطى «سعاد ثابت» ببلاغ تتهم فيه عددا من شباب القريه بسحلها وتجريدها من ملابسها.