أعلن البنك المركزي عن تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وذلك بحسب بيان للبنك اليوم.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال لقاء مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات وعدد من رؤساء البنوك، إن "البنك المركزي يدعم السوق العقارية في مواجهة التحديات التمويلية.. الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، ودعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي أفضل للعمالة والناتج المحلي والاقتصاد بشكل عام".
ووجه عامر بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
وسبق أن وافق البنك المركزي في أبريل الماضي، بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%).
كما أصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل.