قالت الولايات المتحدة و10 دول حليفة لها يوم الخميس إن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية ينتهك بشكل صارخ عقوبات الأمم المتحدة وساعد موسكو على زيادة ضرباتها الصاروخية على المدن الأوكرانية.
وقد وجهوا هذه الاتهامات في تقريرهم الأول منذ أن تضافرت جهودهم لمراقبة العقوبات المفروضة على بيونج يانج بعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مارس 2024 ضد قرار يهدف إلى مواصلة مراقبة العقوبات من قبل فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي. وكان هذا الفريق يصدر تقارير عن انتهاكات بيونج يانج للعقوبات منذ عام 2010.
وقال التقرير المكون من 29 صفحة والذي أعده "فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف"- والمكون من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة - إن الأدلة التي جمعها تثبت أن كوريا الشمالية وروسيا انخرطتا في "عدد لا يحصى من الأنشطة غير القانونية" المحظورة صراحة بموجب قرارات عقوبات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية نقلت أسلحة ومعدات ذات صلة بحراً وجواً وعبر السكك الحديدية، بما في ذلك المدفعية، والصواريخ الباليستية، والمركبات القتالية، لتستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.
وقال الفريق إن روسيا نقلت أنظمة دفاع جوي إلى كوريا الشمالية، وقامت قواتها بتدريب القوات الكورية الشمالية المنتشرة لدعم الحرب الروسية. كما قامت موسكو بتزويد بيونج يانج بمنتجات بترولية مكررة تتجاوز بكثير السقف السنوي بموجب عقوبات الأمم المتحدة، وحافظت على علاقات مصرفية موازية مع الشمال في انتهاك للعقوبات.
وقالت الدول الـ 11 إن هذا التعاون غير القانوني "ساهم في قدرة موسكو على زيادة هجماتها الصاروخية ضد المدن الأوكرانية بما في ذلك الضربات المستهدفة ضد البنية التحتية المدنية الحيوية."
وأضاف الفريق أن التعاون وفر أيضا موارد لكوريا الشمالية لتمويل برامجها العسكرية والصواريخ الباليستية المحظورة، وسمح للقوات التي نشرتها بيونج يانج في روسيا منذ أكتوبر 2024، والتي يزيد عددها عن 11 ألف جندي، باكتساب خبرة عسكرية مباشرة.
ولم يصدر على الفور رد من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق على التقرير.