من المتوقع تمديد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر جديد على الأقل، في ظل استمرار ضغط المخاوف الاقتصادية على أسواق النفط العالمية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن السعودية فاجأت المتعاملين في سوق النفط العالمية في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما أعلنت خفضا إضافيا ومن جانب واحد لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، والذي جاء بالإضافة إلى خفض الإنتاج الذي قررته الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس. وسيتم تطبيق قرار خفض الإنتاج خلال تموز/يوليو الماضي، مع إمكانية تمديد الخفض.
وأضافت بلومبرج أنه مع ضعف الطلب على النفط في الصين أبقى على أسعار الخام في حدود 75 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن السعر المطلوب بالنسبة للمملكة العربية السعودية لتغطية ميزانيتها، يرى أغلب التجار والمحللين الذين استطلعت بلومبرج للأنباءرأيهم استمرار خفض الإنتاج السعودي خلال آب/أغسطس المقبل. وقال عدد من مندوبي دول أوبك بلس، إنه في حين لا يمكن التنبؤ بقرارات المملكة، فإن تمديد الخفض يبدو متوقعا.
كان المتوقع على نطاق واسع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، لكنه تراجع بنسبة 13% تقريبا في تعاملات لندن في ظل معدل النمو المخيب للآمال للطلب على النفط في الصين بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى مما يثير المخاوف من الركود الاقتصادي في العديد من الدول. وتراجعت المؤسسات المالية والتجارية في وول ستريت بما في ذلك بنكي جولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي عن توقعاتها بعودة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وفي حين أدى تراجع أسعار النفط إلى تخفيف حدة التضخم بالنسبة للمستهلكين المتضررين من التضخم في دول مثل الولايات المتحدة ، لكنه يضع ضغوطًا مالية على السعودية التي تقود فعليا تجمع أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها.
وحتى قبل إعلان السعودية خفض الإنتاج السعودي يوم 4 يونيو الحالي، يقول صندوق النقد الدولي إن السعودية تحتاج إلى سعر للنفط لا يقل عن 80 دولار للبرميل حتى تغطي الاحتياجات المالية لتنفيذ الإصلاحات الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.