1.3% نموًا لقطاع الاستخراجات خلال العام المالى مقابل 0.6% انكماشًا فى العام الماضى

تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو فى قطاع الاستخراجات خلال العام المالى الحالى بواقع بنحو 1.3%، مقابل انكماش بنسبة 0.6% خلال العام المالى الماضى، تبعا لخطة التنمية الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط.

وأرجع مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول هذا الانكماش إلى ما قال إنه «توقف نشاط البحث والاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز نتيجة ارتفاع مستحقات الشركاء الأجانب»، مشيرا إلى أن «بدء الشركات الأجنبية فى ضخ استثمارات لتنمية الحقول يظهر فى صورة هذا النمو، الذى ينتظر أن يشهده العام، بالإضافة إلى زيادة معدلات استخراج المعادن»، على حد قوله.

وتأخرت مصر فى سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية منذ انتفاضة 2011 الشعبية، التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وقال إن قطاع الاستخراجات البترولية سيعود للنمو خلال هذا العام مجددا، مضيفا أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت معدلات نمو طفيفة فى قطاع الاستخراجات وصولا إلى العام المالى الماضى، الذى شهد فيه القطاع انكماشا.

وسجل قطاع الاستخراجات البترولية فى مصر نموا محدودا بعد ثورة 25 يناير، اقتصر على 0.6% و0.1% فى العامين الماليين 2010/2011 و2011/2012، على التوالى، بينما سجل قطاع التكرير انكماشا بنسبة 4.7% فى 2011/2012.

وارتفعت مستحقات الشركاء الأجانب لدى قطاع البترول لتصل إلى 5.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، حيث تستحوذ شركة بريتش جاز البريطانية على النسبة الأكبر من المديونية.

إلا أن «تسديد الهيئة جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب خلال ديسمبر الماضى ساهم فى تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات لبدء عمليات تنمية الحقول، التى توقف العمل فيها خلال السنوات الثلاثة الماضية»، تبعا للمصدر.

وقال إنه من المخطط بدء عدد كبير من حقول إنتاج النفط والغاز الطبيعى فى العمل، ما يساهم فى زيادة معدلات إنتاج الغاز المحلى.

وبحسب المصدر، فسيشهد العام المالى الحالى بدء حفر أربع آبار بمشروع تنمية حقول دكا التابع لشركة بتروبل، «كما سيبدأ الإنتاج فى مشروع المرحلة التاسعة التابع لشركة بى جى البريطانية، بالإضافة إلى بدء مشروع تنمية حقل البلسم التابع لشركة الوسطانى.. ومن المتوقع كذلك بدء الإنتاج من حقول دنيس وكراون بالبحر المتوسط»، على حد قوله.

وتصل استثمارات الخطة فى قطاع البترول خلال العام المالى الحالى إلى 53.6 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات القطاع الاستثمارى الخاص والتعاونى فيها نحو 49.3 مليار جنيه.

ومن المخطط أن تضخ شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، استثمارات بمجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال العام المالى الحالى، بقيمة 8.3 مليار دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.

و يعمل فى مصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وقد بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة بقطاع البترول المصرى فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالى الماضى حوالى 8 مليارات دولار.

وتعتزم وزارة البترول سداد دفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهور بحد أدنى 1.5 مليار دولار، وسداد الهيئة الشرائح المتبقية من المديونية على أقساط شهرية وصولا لديسمبر من العام 2017.

وقالت وزارة المالية فى تقرير الأداء الاقتصادى والمالى للنصف الأول من العام المالى الماضى إن الحكومة سددت 1.5 مليار دولار كجزء من متأخرات شركات البترول العاملة فى مصر.

وتستند إلى ذلك فى توقعات متفائلة حول زيادة استثمارات تلك الشركات ومعدلات إنتاجها،وصولا إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.