قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إن إجمالى الثروة العقارية التى رصدتها مصلحة الضرائب بلغ 35 مليون وحدة سكنية، وذلك في إطار أحكام القانون الذي حدد إعفاءات ضريبية للمساكن والمحال التجارية.
وأوضح فراج لـ«الشروق»، أن "عملية حصر الثروة العقارية تجرى عبر لجنة ثلاثية فى كل منطقة تضم عضوين يختارهما المحافظ منهما ممثل للمحافظة والآخر ممثل للممولين، بينما العضو الثالث هو ممثل لمصلحة الضرائب العقارية".
وتابع: "اللجان تعتمد في عملية الحصر على الخرائط التى تزودها بها كل محافظة على حدة، ويجرى الحصر عبر الطرق على الأبواب واستطلاع ملكية كل عقار. ومن المنتظر في نهاية المطاف أن تساعد نتيجة الحصر المصلحة على استكمال قاعدة بياناتها على نحو يكفل لها أن ترسم خريطة واضحة لحجم ملكية كل ممول على حدة".
وأشار فراج إلى أن "الإدارة الضريبية تعتمد حاليا على البيانات التي يدلى بها الممول على مسؤوليته في إقراره الضريبي حول حجم ثروته العقارية، وتتوقع فيه الأمانة"، مضيفا: "القانون ينص على عقوبات بحق من يدلى بمعلومات مغلوطة، لكن الإدارة الضريبية تستبعد التلويح بالعقوبات خشية إثارة قلق الممولين من القانون الجديد في أول تطبيق له".