قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لـ 5 سنوات لا يشمل المرافقين.
وأضاف، في تصريح تليفزيوني على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي اليوم الاحد، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة.
ونوه الخريف بأن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، مضيفاً أن "المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط".
وأقرت الجهات المختصة في السعودية أخيرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.
ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وقررت السعودية فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجيًا سنويًا لتصل إلى 400 ريال في 2020، وبدأت السلطات في تحصيل تلك الرسوم في يوليو 2017.
وفي الشهر نفسه، فرضت الرياض رسوما سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.
ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 4ر33 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.