شدد محافظ أسوان أشرف عطية على أن الدولة بمختلف مؤسسساتها تسعى بجدية إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. منوها بأن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة على أرض الواقع لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل، وذلك بعد البدء في إنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدة بالظهير الصحراوى لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة.
ووجه المحافظ - خلال اجتماع اليوم /الأربعاء/ - رؤساء المراكز والمدن بالالتحام مع المواطنين بالتواجد الميداني والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميا لاقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل استباقى، ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية، بجانب تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه.
وكلف رؤساء المراكز والمدن بالسماح بإستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، بالإضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة.
وقال "إن ذلك يتوازى مع حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها في مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، وأيضاً دوران حركة العمل والإنتاج، وهو الذى يتواكب مع إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقاً لمنظومة التحول الرقمي".
كما شدد المحافظ على ضرورة إزالة أى تعديات أو مبان عشوائية على مخرات السيول الصناعية، علاوة على توعية المواطنين المتواجدين في مسار هذه المخرات وتحذيرهم من الأضرار المحتمل تعرضهم لها، وهو ما يتطلب آخذ تعهدات عليهم بالإخلاء مع توفير مواقع بديلة وآمنة لهم.
وأكد ضرورة الاستفادة القصوى من دعم صندوق تطوير العشوئيات التابع لمجلس الوزراء في إنهاء مشروعات التطوير الجارية بـ11 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة على غرار مشروع "الأسمرات" لتوفير حياة آمنة للمقيمين في تلك المناطق ومستوى معيشي متحضر لهم.