-صور جديدة تكشف ابتعاد الحفريات عن المعايير العلمية وانتهاكها "الوضع القائم"

- الباحث في الهوية الفلسطينية والآثار عبدالرازق متاني:

- الهدف من هذه الحفريات ليس علميًا بل سياسي واستفزازي

- إسرائيل تواصل خرق القانون الدولي مستخدمة ذريعة الآثار لتهويد القدس

- إسرائيل، وفق القانون الدولي، لا تملك أي حق في إجراء حفريات بالقدس المحتلة

-قانون الوضع القائم يمنع أي تدخل في هوية المدينة أو معالمها

كشفت صور جديدة من محيط المسجد الأقصى، مواصلة إسرائيل حفر الأنفاق بدعوى "أعمال أثرية"، في مسعى لإثبات أن القدس مدينة يهودية منذ آلاف السنين، بينما تُظهر هذه الأعمال افتقارها للمنهجية العلمية وانتهاكها "قانون الوضع القائم"، بما يؤكد أنها ذات أهداف سياسية بحتة.

النفق الذي أطلق عليه اسم "طريق الحجاج"، والذي افتتحه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ليس سوى واحد من عشرات الأنفاق التي تحفرها إسرائيل في البلدة القديمة من القدس وحول المسجد الأقصى.

وفي وقت ينشغل فيه العالم بعد 7 أكتوبر 2023 بالإبادة الإسرائيلية على غزة، كثّفت تل أبيب عمليات الحفر في القدس، في ظل تصاعد اقتحامات وزراء الحكومة المتطرفين للمسجد الأقصى، وتكرار دعواتهم لهدمه وبناء "الهيكل الثالث" مكانه وفق زعمهم.

كما رفع النائب المتطرف تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، بينما صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه يرغب في بناء "الهيكل" مكان المسجد الأقصى، معلنًا استعداده لتمويل العملية.

هذه الممارسات زادت المخاوف من أن إسرائيل تخطّط لهدم المسجد إما مباشرة أو عبر تقويض أساساته بأنفاق تؤدي إلى انهياره "طبيعيًا".

وأوضح الباحث في الهوية الفلسطينية والآثار، الدكتور عبدالرازق متاني، في حديث للأناضول أن الهدف من هذه الحفريات ليس علميًا بل سياسي واستفزازي.

وأشار متاني، إلى أن الصور الأخيرة تكشف عن شبكة أنفاق مترابطة تُبنى منذ عقود لتشكيل "مدينة تحت الأرض"، بما يعكس محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى.

- حفريات سياسية

وشدد متاني على أن النفق الذي افتُتح لا يُعد جديدًا، بل هو جزء من شبكة أنفاق تحفرها إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن افتتاحه تزامن مع انعقاد القمة العربية الإسلامية في الدوحة التي عقدت هذا الشهر لبحث عدوان إسرائيل على قطر، ما يعني أن "التوقيت كان رسالة سياسية واضحة من نتنياهو والإدارة الأمريكية، مفادها أن جوهر الصراع يتمحور حول القدس، وأنه يمتلك السيادة عليها وعلى المسجد الأقصى"، حد زعمه.

وأشار متاني إلى أن أعمال الحفر الإسرائيلية متواصلة ليلًا ونهارًا منذ عقود، وهي حفريات سياسية بلا أي أسس علمية، تهدف إلى فرض الرواية الإسرائيلية بالقوة.

- ذريعة الآثار

وأوضح متاني، أنه لا يمكن تصنيف هذه الحفريات بأنها أثرية، إذ أن التنقيبات الأثرية عادة تُجرى من الأعلى إلى الأسفل لمتابعة الطبقات التاريخية، بينما تهدم إسرائيل المعالم القائمة وإعادة تشكيل المكان بما يتوافق مع أيديولوجيتها.

وأضاف، أن إسرائيل، وفق القانون الدولي، لا تملك أي حق في إجراء حفريات بالقدس المحتلة، مشددًا على أن "قانون الوضع القائم" يمنع أي تدخل في هوية المدينة أو معالمها.

وأشار، إلى أن "إسرائيل تواصل خرق القانون الدولي مستخدمة ذريعة الآثار لتهويد القدس".

وأردف: "المؤسف أن الولايات المتحدة ودولًا غربية تدعم هذه السياسات علنًا، على الرغم من وجود اعتراضات أكاديمية وحتى من بعض الباحثين الإسرائيليين الذين طالبوا بأعمال علمية محايدة".

وتابع: "ما يجري على الأرض يعاكس تمامًا تلك الدعوات، خاصة في ظل الحرب الدائرة على غزة التي وفّرت غطاءً لهذه الممارسات".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.

وتصعّد إسرائيل والمستوطنون انتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى بموازاة إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ نحو عامين وعدوان عسكري دموي ومدمر بالضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.