- تقرير للشفافية الدولية: 120 مليار دولار أنفقت على الدفاع والأمن دون مراقبة.. وتونس والأردن الدولتان الوحيدتان اللتان تنشران موازنة الدفاع
أعلنت منظمة الشفافية الدولية، أمس، ازدياد الانفاق العسكرى «السرى» فى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التى أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكى على التسليح فى 2014.
وأوردت المنظمة فى تقرير بعنوان «مؤشر مكافحة الفساد فى قطاع الدفاع» فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نشرته فى تونس، «الانفاق السرى على الدفاع فى تزايد» بالمنطقة التى «تستحوذ حاليا على ما يقرب من 25% من الإنفاق الدفاعى المبهم فى العالم».
وعرفت المنظمة الانفاق العسكرى «المبهم» بأنه «الإنفاق على الدفاع الذى لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية». وقالت «هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكى أُنفق على الدفاع والأمن فى العام الماضى يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفى الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع».
وشمل التقرير الذى اعده «برنامج الدفاع والأمن» فى منظمة الشفافية الدولية، 17 دولة ليس من بينها إسرائيل وفلسطين المحتلة. وفى 2014 خصصت الدول الـ17 «أكثر من 135 مليار دولار أمريكى على الإنفاق العسكرى» أى ما يمثل 5.1% من ناتجها المحلى الإجمالى وهى نسبة من بين «الاعلى فى العالم» وفق التقرير.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن «الصراع» فى الشرق الأوسط و«القتال» فى سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو «الاسرع فى العالم» بميزانيات دفاع دول المنطقة. وحققت السعودية «أكبر زيادة فى الانفاق على التسليح فى العالم، والتى بلغت 17% بين عامى 2010 و2015» وفق التقرير.
ونبهت المنظمة إلى أن «العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية». وقالت إن تونس والأردن، هما الدولتان الوحيدتان فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللتين تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات «عامة» وغير مفصلة. وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولفتت المنطمة إلى أن «كبار المسئولين فى كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون فى عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأى رقابة».
وقالت «يتمتع كبار الأمراء فى المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادى وغير مقيد فى صياغة سياسات دفاعية بعينها»، وأنهم «استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التى تدين بالولاء لهم». وأشارت إلى أن «الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل فى زعزعة استقرار المنطقة وفى بعض الحالات، فى إذكاء التطرف». وقالت إن «التعتيم» الذى تفرضه دول المنطقة على قطاع الدفاع سهل «حركة الأسلحة عبر الحدود».
وذكرت فى هذا السياق أن السعودية «واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التى كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل».
وأوضحت أن السعودية اشترت فى 2013 «كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابة عن المتمردين المناهضين للحكومة فى سوريا» ومولت فى 2014 «شراء ما قيمته 2 مليار دولار أمريكى من الأسلحة الروسية نيابة عن حكومة مصر». فيما ساعدت إيران فى «تسليح قوات حركة طالبان» فى أفغانستان.
وتابعت: «فى تونس، تساعد جهات فاعلة فى (قوات من) أمن الدولة فى تهريب الأسلحة (من ليبيا نحو تونس) عبر الحدود، والتى تغذى تدهور الأمن الذى يكافحه جزء آخر من الجيش».
وتقدمت تونس على الدول الأخرى المشمولة فى التقرير فى الترتيب ضمن مؤشر مكافحة الفساد فى قطاع الدفاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية.
وحلت تونس فى الفئة (د) ذات «مخاطر» الفساد «العالية» فيما حلت الأردن ولبنان والإمارات وإيران والسعودية فى الفئة (إى) ذات مخاطر الفساد «العالية جدا»، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن فى الفئة (إف) ذات المخاطر «الحرجة».