قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كل دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل، وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.

وأضافت المشاط، خلال حفل وضع حجر أساس صومعة حبوب ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، بمشاركة علي المصيلحي وزير التموين، والممولة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 14 مليون دولار، أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.

وأوضحت المشاط، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، فإن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات، حيث أتاحت دولة الإمارات منحة بقيمة 300 مليون دولار لتدشين 25 صومعة، كما أتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، وتعزيز أسواق الجملة.

بجانب ذلك، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 ملايين دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

وأكدت التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الحكومة وعلي المصيلحي وزير التموين، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع، وغرفة الصناعات الغذائية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.

وجدير بالذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية، حيث ترتكز مجالات التعاون المشترك على أبعاد رؤية الدولة التنموية مصر 2030، وذلك من خلال توفير سبل التمويل لمختلف المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة إقامتها في كل القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتقدر قيمة التمويلات الإنمائية 562 مليون دولار.