أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن خطة مشروعات وزارة النقل المستقبلية تشمل أكثر من 30 مشروعاً تمثل فرصاً استثمارية واعدة أمام شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها اليوم الاثنين في الجلسة الافتراضية التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "قطاع النقل المصري: تطورات وفرص".
وقال الوزير إن الدولة المصرية لديها توجه عام لكسر جميع الحواجز وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار، لافتاً إلى أن حجم التعاون الحالي بين وزارة النقل والشركات الأمريكية لا يرقى للمستوى الذي يتطلع له ويمكن أن يقدمه الجانبان خاصةً مع وجود فرص كبيرة للتعاون بينهما.
كما أشار إلى التعاون القائم والمثمر بين وزارة النقل وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركة "جنرال إلكتريك" في قطاع السكك الحديدية، لافتاً إلى وجود رغبة لدى شركة أمريكية أخرى هي شركة "بكتل" للتعاون مع الجانب المصري في مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.
واستعرض أيضا أهم المشروعات المستقبلية في مختلف قطاعات النقل والتي ترحب وزارة النقل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في تنفيذها، مشيراً إلى أن المشروعات المستقبلية في قطاع النقل البحري تشمل إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من ٥٥ إلى ٦٢ بتكلفة تقديرية ٤٥٠ مليون دولار، وإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية على مساحة ٤٠٠ فدان بترعة النوبارية بميناء الإسكندرية بتكلفة تقديرية ١٥٥ مليون دولار، وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بتكلفة تقديرية ٢٢٥ مليون دولار، وإنشاء وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة في المنطقة بين رصيف ٩٢ أرشيف ميدتاب بتكلفة تقديرية ٩٣.٧٥ مليون دولار، إلى جانب إنشاء وتشغيل محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة شمال رصيف ٩٠ بتكلفة تقديرية ٦٣ مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية بموانئ البحر الأحمر، أفاد الوزير بأنها تتضمن مشروع المحطة متعددة الأغراض للحاويات والبضائع العامة بميناء سفاجا بتكلفة تقديرية ٧٥٠ مليون دولار، ومشروع إنشاء رصيف خلف الرصيف الشمالي بميناء بورتوفيق بتكلفة تقديرية ٥٠٠ مليون دولار، بالإضافة لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع بتكلفة تقديرية ٥٠٠ مليون دولار.
وأشار وزير النقل إلى وجود مشروعات مستقبلية ضخمة في قطاع الأنفاق منها إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق بتكلفة تقديرية ٥ مليارات دولار، وإنشاء وتشغيل وصيانة القطار السريع بطول ٤٣٨.٥ كم بتكلفة تقديرية ٨.٢ مليار دولار، وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي عدلي منصور/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان بتكلفة تقديرية ٢.١٣ مليار دولار، وإنشاء وتشغيل وصيانة مترو أبو قير بالإسكندرية بتكلفة تقديرية ١.٧ مليار دولار، وإنشاء وتشغيل وصيانة خط ترام الرمل بتكلفة تقديرية ٤٠٦ ملايين دولار.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية في المشروعات المستقبلية بقطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي/ السادس من أكتوبر بطول ٤٩ كم بتكلفة تقديرية ١٧٥ مليون دولار، ومشروع ازدواج خط إمبابة/ إيتاي البارود/ الاتحاد بطول ٢٢٧ كم بتكلفة تقديرية ٤٢٥ مليون دولار، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع بلبيس/ العاشر من رمضان/ الروبيكي بطول ٦٩ كم بتكلفة تقديرية ٢٣٥ مليون دولار، وإنشاء خط سكة حديد سيوة/ مطروح/ جرجوب بطول ٣٢٠ كم بتكلفة تقديرية ٩٦٠ مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع مد خط سكة حديد القاهرة/ أسوان إلى توشكى والسودان بتكلفة تقديرية ١.٦ مليار دولار، وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ القنطرة شرق/ بئر العبد/ العريش/ رفح/ طابا بتكلفة تقديرية ١.٥ مليار دولار، وإنشاء وتشغيل وصيانة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا وإنشاء خط سفاجا/ الغردقة بطول ٧٣٣ كم بتكلفة تقديرية ١.٢ مليار دولار.
ولفت إلى خطة الوزارة لإنشاء سبعة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات، موضحاً أن وزارته تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الموانئ البرية لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع منافذ التصدير عن طريق ربط هذه الموانئ بخطوط السكك الحديدية بما يساعد في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التكامل بين وسائل النقل.
وتحدث الوزير عن قطاع النقل النهري موضحاً أن تطوير هذا القطاع يعتمد على مسارين، الأول هو تكريك المجرى الملاحي لنهر النيل ببعض المناطق وتنفيذ أعمال التطهيرات ورفع كفاءة الأهوسة الملاحية وحماية الجسور بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام، فضلاً عن إنشاء شبكة RIS المعلوماتية لنهر النيل وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة باستخدام أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمتابعة وتتبع الوحدات النهرية، والثاني هو إنشاء عدد من الموانئ النهرية بهدف تعظيم حصة نهر النيل في نقل الركاب والبضائع.
وأوضح أن الخطط المستقبلية لقطاع النقل النهري تشمل مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا بتكلفة تقديرية ٢,٤ مليار دولار، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة ميناء المنشأة النهري بمحافظة سوهاج بتكلفة تقديرية ١.٩٢ مليار دولار، لافتاً إلى أن هذين المشروعين سيتم تنفيذهما بنظام حق الانتفاع.
وأكد الوزير - خلال كلمته - على أن مصر تشهد حالة من الحراك والعمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن العاملين بمشروعات وزارة النقل بمختلف القطاعات يعملون على مدار الساعة دون توقف حتى في أيام العطلات الرسمية بحيث يرى المواطن اختلافاً شاسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف قطاعات النقل خلال عام ٢٠٢٤.
وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة في توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وهي الرؤية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومع الشركاء الدوليين والدول الصديقة.
وقدم الوزير التهنئة للولايات المتحدة بمناسبة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على تعزيز العلاقات على كافة المستويات بين البلدين على أساس من التعاون والاحترام المتبادل.
وقال إن الولايات المتحدة تعد شريكاً استراتيجياً لمصر كما تعد مصر من الدول المحورية المهمة بالنسبة لواشنطن نظراً لمكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي والثقافي في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين في قطاعات النقل المختلفة.