شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الإسبانية مدريد، للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة، بينما يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الصمود أمام سلسلة من اتهامات الفساد التي تطال عائلته وحزبه وإدارته.

وجاءت مظاهرة الأحد، التي دعا إليها حزب الشعب المحافظ تحت شعار: "إما المافيا أو الديمقراطية"، بعد ثلاثة أيام من قرار قاضٍ إيداع أحد أقرب حلفاء سانشيز السابقين، وزير النقل الأسبق خوسيه لويس آبالوس، الحبس الاحتياطي على خلفية تحقيق في قضية رشاوى مقابل عقود.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قدر حزب الشعب عدد الحضور بـ 80 ألف شخص، بينما قدرت مندوبة الحكومة المركزية في المنطقة أن نصف هذا العدد فقط شارك في التجمع الذي أقيم عند معبد ديبود وسط العاصمة.

ووصف زعيم حزب الشعب، ألبرتو نونيث فيخو، الدورة البرلمانية الحالية بأنها "عبثية" ولا يمكن السماح لها بالاستمرار، مضيفا أن احتجاز آبالوس قبل المحاكمة يثبت أن أسلوب سانشيز السياسي، المعروف باسم "السنجسمو"، فاسد.

وقال فيخو للحشد: "السنجسمو هو فساد سياسي واقتصادي ومؤسسي واجتماعي وأخلاقي. السنجسمو في السجن ويجب أن يخرج من الحكومة".

أما رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، وهي شخصية شعبوية من حزب الشعب ويواجه شريكها قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وتزوير مستندات، فقد ذهبت أبعد من ذلك. ففي خطاب ناري على طريقتها المعتادة، حاولت استدعاء شبح منظمة إيتا الباسكية المنحلة، قائلة إن سانشيز قدم الدعم للقوميين الباسك الذين يؤيدون حكومته.

وقالت أيوسو: "إيتا تستعد لشن هجوم على إقليم الباسك ونافارا بينما تدعم بيدرو سانشيز. قولوا لي إن هذا غير صحيح. لكن لا يوجد فساد أخلاقي أكبر ولا خيانة أعظم لإسبانيا من ذلك". وكانت إيتا قد تخلت عن كفاحها المسلح عام 2011 وحلت نفسها رسميا قبل سبع سنوات.

من جهته، قال وزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، إن حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف، الذي لم يشارك في مظاهرة الأحد، "متماثلان في الأساس"، ويتنافسان على "من يستطيع أن يقول أكثر الأمور صدمة عن رئيس الوزراء".

وتعهد سانشيز، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 بعد إسقاط حكومة محافظة غارقة في الفساد عبر تصويت بحجب الثقة، بالاستمرار رغم تكاثر قضايا الفساد المحيطة به وبمساعديه، وسلسلة من الضربات القضائية الأخيرة.

وكان المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، قد استقال يوم الاثنين الماضي بعد أن أدانته المحكمة العليا بتسريب معلومات سرية تتعلق بقضية ضرائب خاصة بشريك أيوسو.

وأثار الحكم على أعلى مسئول ادعاء في البلاد مزيدا من الجدل حول تسييس القضاء، وجاء بينما تتواصل التحقيقات في مزاعم فساد تتعلق بزوجة سانشيز وشقيقه.

ورغم أن رئيس الوزراء الإسباني اعتبر تلك الاتهامات "حملات تشهير ذات دوافع سياسية"، فقد أمر في يونيو الماضي بإقالة ذراعه اليمنى، سانتوس سيردان، من منصب الأمين التنظيمي للحزب الاشتراكي، بعد أن وجد قاضٍ في المحكمة العليا "أدلة ثابتة" على تورطه المحتمل في تلقي رشاوى مقابل عقود لشراء معدات طبية خلال جائحة كورونا.

ويواجه آبالوس ومساعده كولدو جارسيا أيضا اتهامات بالتورط في هذه العملية غير القانونية.

وينفي كل من سيردان وآبالوس وجارسيا ارتكاب أي مخالفة ويؤكدون براءتهم.