قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة أصدرت في عام 2017 قانونًا بإنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء، موضحًا أنها هيئة كاملة مستقلة؛ تتعامل مع الغذاء من حيث مأمونيته، والتأكد من انطباق كل المواصفات القياسية عليه، وأنه مُخزّن ومتداول بشكل جيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك قطاعًا كاملًا في وزارة الصحة مسئول عن سلامة الغذاء، والمتعاملين مع الغذاء، من حيث: التصنيع والبيع والتخزين.
ونوه إلى أن سحب العينة من المياه المعدنية له معايير وأسس علمية، مضيفًا: «الزجاجة لها حجم معين للفحص الكيميائي، ومعقمة بشكل كامل، وتحتوي على مادة صوديوم ثيوسلفات لضمان عدم حدوث أي نوع من انتقال التلوث أو شوائب إلى المياه المفحوصة».
وذكر أن الشخص الذي يسحب العينة عليه ارتداء أدوات الحماية الشخصية، منوهًا إلى أن معمل التحاليل لابد أن يحتوي على أجهزة بدقة معينة.
وأكد أحقية المواطن في فحص العينات بمعامل الوزارة، لكن التقرير الصادر عن المعمل، يُكتب فيه: «تم سحب العينة وطلب تحليلها بمعرفة مقدم طلب التحليل، وتحت مسئوليته، وهي غير معلومة المصدر أو طريقة تخزينها أو آلية تداولها ولا أرقام تشغيلة تلك العينة لدى معامل الصحة، والنتيجة الصادرة لا تمثل إلا نتائج العينة المقدمة للتحليل، ولا يعتد بها في أي إجراء قانوني».
وذكر أن المياه المعدنية تحصل على ترخيص التداول بعد المرور بكل مراحل الفحص، التي تبدأ من البئر الجوفي إلى العبوات، مشددًا على أن «هذا الفحص مستدام طوال العام، إما في زيارات مرتبة أو غير مرتبة من هيئة الغذاء وقطاع الطب الوقائي من وزارة الصحة».
وفي وقت سابق، ألقت وزارة الداخلية، القبض على مؤثرَين على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهرا بنشر تحليلات لمنتجات غذائية متداولة في الأسواق، عقب نشرهما مقطع فيديو، زعما فيه فحص مجموعة من عبوات المياه المعبأة لعلامات محلية ودولية شهيرة، وانتهيا إلى ادعاء مفاده أن بعض هذه المنتجات «مختلطة بمياه الصرف الصحي»، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.