أقام المحامي عصام الإسلامبولي وكيلاً عن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون 13 لسنة 2017 المنظم لطريقة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بعدما صرحت له المحكمة الإدارية العليا بذلك، في الدعوى التي أقامها لإلغاء قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لصالح المستشار أحمد أبو العزم.
وأثار الطعن المقيد برقم 154 لسنة 39 دستورية عدة عيوب في القانون أبرزها فقدانه العمومية والتجرد واستهداف أشخاص بأعينهم والانحراف باستعمال سلطة التشريع، وإهداره مبدأ استقلال السلطة القضائية وقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها بالمواد 184 و185 و186 و188 و189 و190 من الدستور.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أثارت في تقريرها بالقضية عدة شبهات بعدم دستورية القانون على رأسها أن الدستور الحالي نص على استقلال السلطة القضائية، وأن من الدعامات الأساسية لذلك الاستقلال أن تتولى كل جهة اختار رئيسها على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين، ومن ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في شئونها على النحو الذي يحقق التوازن بين السلطات في الدستور.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التحجج بأن الاختيار يتم من قلب الجمعية العمومية الخاصة بمستشاري مجلس الدولة التي تقوم بترشيح 3 أسماء، إذ أن الاختيار في نهاية المطاف من بين هذه الأسماء يكون اختصاصا مطلقاً لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي يكون معه القانون مشوباً بعدم الدستورية.