الفنادق الثابتة والعائمة ليست جاهزة لاستقبال السائحين بعد انتهاء الجائحة
60 % من العمالة السياحية مهددون بترك وظائفهم.. و«السياحة» تعانى التهميش!
نتائج إيجابية لأمصال علاج الفيروس على الحركة الوافدة لمصر مع بداية الموسم الشتوى القادم

طالب الخبير السياحى إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية بالمساندة الحقيقية لقطاع السياحة حتى يتعاقى من تداعيات جائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة تفوق الوصف للقطاع.. مشيرا إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاع مازالت محلك سربسبب الروتين والبيروقراطية التى تعانى منها معظم المصالح الحكومية.
وأشارعبدالعال إلى ضرورة أن تقف جميع الاجهزة الحكومية بشكل عملى مع القطاع وتنفيذ ما صدر من تعليمات من خلال المبادرات التى أقرها مجلس الوزراء بشأن دعم القطاع؛ لأن معظم المصالح والهيئات الحكومية تؤكد أن هذه التعليمات والقرارات لم تصلهم بشكل رسمى ضاربا المثل بهيئة التأمينات الاجتماعية التى لم تصدر قرارا لفروعها بالمحافظات بشأن تأجيل المستحقات وتصر على تحصيل 40٪ مقدم وتقسيط الـ 60 % المتبقية لمدة سنة بفائدة 2٪ شهريا لتصل إلى 24٪ سنويا أى بفائدة مركبة ونفس الأمر بالنسبة للضرائب لم يتم تأجيل أى نوع من الضرائب على المنشآت السياحية. لافتا إلى أن هناك تقديرات جزافية عالية من الضرائب كما أن لجان الطعن الضريبى تصدر قرارات غير حقيقية على أرض الواقع حيث تعتمد المرحلة النهائية فى الفصل الضريبى قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما سيؤدى إلى انحساروانكماش الحركة الاقتصادية على مستوى جميع الانشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى الرسوم المفروضة على النشاط السياحى والمتمثلة فى رسوم الشواطئ والضرائب العقارية تم تأجيلها للمنتجعات السياحية الشاطئية ولم تؤجل للفنادق العائمة مثل رسوم حماية النيل والملاحة النيلية والدفاع المدنى ويتم الاصرار على تحصيلها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب الفنادق بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وتعليمات القيادة السياسية، مما يؤكد أن هناك ازدواجة فى التعامل مع المستثمرين.
أكد إيهاب عبدالعال أن أتوبيسات النقل السياحى التى تم شراؤها قبل جائحة كورونا عليها أقساط للبنوك ولم يتم تأجيلها حتى الآن ومطلوب إيقاف القروض والاستحقاقات على القطاع حتى نهاية العام الحالى وبدون فائدة تأخير لحين تحسن أحوال القطاع. لافتا إلى أن القطاع السياحى لم يستفد كثيرا من المبادرات التى تمت من خلال البنك المركزى، خاصة أن بعض البنوك تطلب شروطا معينة لا يستطيع المستثمر الوفاء بها فى ظل الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وتجمد إيرادات معظم المنشآت السياحية والفندقية على مدار ما يقرب من عام كامل.
وأوضح إيهاب عبدالعال أن 60 % من العاملين فى النشاط السياحى بنظام «الكاجول» العمالة المؤقتة مهددون بترك وظائفهم بسبب جائحة كورونا كما أنهم لم يستفيدوا من هذه المبادرات بصفة مباشرة حتى المبادرة التى تم اقرارها بضمان وزارة المالية والنسبة المتبقية من العاملين يتم منحهم قروضا على الأجر الاساسى التأمينى وهو مبلغ منخفض تماما مما يصعب على العاملين الاستفادة من هذه المبادرات التى تم اقرارها من الاساس لمساعدة العاملين بهذا النشاط فى تجاوز تداعيات الازمة الحالية. مطالبا بتبنى مقترحات من شأنها التقليل من حدة وطأة كورونا على القطاع السياحى ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد انتهاء الجائحة والعمل على وضع خطط عاجلة لمراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة.
ووجه عبدالعال استغاثة إلى القيادة السياسية للتدخل بشكل شخصى لإنقاذ القطاع. مشيرا إلى أن الفنادق الثابتة والعائمة ليست جاهزة لاستقبال السائحين بعد انتهاء الجائحة فى ظل كثرة الرسوم والضرائب المفروضة على هذا القطاع والاصرار على سدادها وتوقف أعمال الصيانة والتطوير.
وقال إن الازمات الأخيرة التى تعرض لها قطاع السياحة أثبتت أننا قطاع مهمش ولا يوجد من يدافع عنا ويقوم بتوصيل صوتنا للجهات الحكومية المعنية فى الدولة حتى تصل لها الصورة الحقيقية والمؤسفة لما وصل إليه القطاع فى الفترة الحالية، وذلك بسبب عدم تنفيذ القانون ووضع لوائح غير مناسبة تؤدى إلى انهيار القطاع.. مشيرا إلى أنه لولا دعم القيادة السياسية لهذا القطاع لكانت معظم المنشآت السياحية «شركات وفنادق ومطاعم» قد أغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها فعليا.
أوضح إيهاب عبدالعال أنه لا ينكر أحد أهمية الآثار كثروة قومية يجب الحفاظ عليها ويجب أن تدعمها موازنة الدولة وليس من قطاع السياحة المنهك منذ عدة سنوات.. لافتا إلى أن الصناديق الخاصة هى سبب الفساد وتكالب الاشخاص للحصول على المناصب، وهو ما ساهم فى ضياع حقوق قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية أن معظم المنشآت السياحية والفندقية تعمل حاليا بقوة الدفع ولذا يجب مساندتها حتى تتجاوز الازمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة والحفاظ على العمالة التى تعتبر عماد صناعة السياحة. مبديا تفاؤله بالنتائج الايجابية لبدء تطعيم مواطنى العالم بأمصال علاج فيروس كورونا المستجد على الحركة السياحية العالمية بصفة عامة وعلى الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة خاصة وأن هذه النتائج ستظهر بوادرها مع الموسم الصيفى المقبل.. إلا أن النتائج الحقيقية للتطعيم ستكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل، الموسم الشتوى على المقاصد السياحية المصرية طبقا للجداول التى وضعتها الدول الأوروبية.
أشار إلى أنه فى حال أثبت التطعيم نجاحه فإن نتائجه ستظهر على الحركة السياحية خلال الربع الثانى من العام الحالى.. لافتا إلى أن هناك تحركات مكثفة فى بعض الاسواق المصدرة للسياحة لاستئناف رحلاتها المكثفة لمصر خلال الفترة القادمة مثل أسواق امريكا اللاتينية «البرازيل والبرتغال وإسبانيا» التى تفضل السياحة الثقافية.