أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

وقال عقيلة، خلال جسلة مجلس النواب اليوم الاثنين وفق وكالة "سبوتنيك": "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة".

وأضاف أنّه سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

ودعا رئيس مجلس النواب، بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، مطالبًا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.

وقال صالح أنّه تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة، مؤكّدًا أن تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية.

وحذر من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

في هذه الأثناء، دعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجلسي النواب والدولة إلى "التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو المقبل.

وأكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة جارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، قائلة: "لقد مر سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، فيما الغرفة الأخرى، مجلس الدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها".

وأضافت أن "صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال"، داعية مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وانتقدت عدم تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وتحويل الانتباه إلى ما وصفتها بـ"لعبة الكراسي الموسيقية"، من خلال الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي اعتبرت أن تفويضها سيكون غير معروف.

وحذرت ويليامز، من أن "احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرا"، مؤكدة أن فراغ السلطة أدى الأسبوع الماضي إلى عودة ظهور تنظيم داعش في جنوب البلاد، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة.

ودعت ويليامز إلى قطع أجنحة الحكومة، بما في ذلك ميزانيتها، قبل أن يتم استبدالها بحكومة أخرى، كما دعت إلى توحيد فرعي المصرف المركزي، قائلة: "لطالما كان توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد دافعًا رئيسيًا لهذا الصراع، لذا فهي بحاجة إلى الشفافية الكاملة".

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر الماضي.