نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك.
ونفى المصدر الأمنى ادعاءات تسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على جميع أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.
وأكد المصدر أنه بالفحص، تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.