قال الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي على «قانون الإعدام» بحق الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم هو «قمة العنصرية والإجرام»، داعيا في الوقت نفسه لتحرك عربي ودولي لإسقاط هذا القانون.
وأضاف النجار، في تصريحات لراديو «سبوتنيك»، أن القانون يتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية، واتفاقيات جنيف التي تنظم كيفية التعامل مع أسرى الحرب.
وأوضح أن القانون الجديد لن يُطبق بأثر رجعي، لكنه يشمل كل الأسرى الفلسطينيين غير المحكومين والموقوفين حالياً، ما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.
ونوه أن هناك مخاوف جدية من أن يُستخدم هذا القانون ضد معتقلي غزة الذين تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر، والذين يخضعون لعزل قاسٍ في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحسب قوله.
وأكد أن تنفيذ القانون سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ليس فقط على الأسرى الفلسطينيين، بل أيضاً على الوضع الأمني في المنطقة، حيث إن بعض الأصوات الإسرائيلية نفسها حذرت من أن القانون لن يكون رادعاً، بل سيزيد الأوضاع سوءاً.
كما لفت إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ عام 1967 تحت وطأة الأوامر العسكرية والاعتقال الإداري، معتبرا هذا القانون يمثل تصعيداً غير مسبوق في السياسات الإجرامية بحق الأسرى، خاصة في ظل استمرار الإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى منذ أكتوبر الماضي.
وأكد النجار على أن هذا القرار يستدعي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لإسقاطه، محذراً من أن تطبيقه سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع الأسرى، ويشرعن القتل المباشر بحقهم.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن «مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة».