قال أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن "اللجنة لا تهدف إلى سلب المستثمرين أراضيهم، وتعطيل حركة الاستثمار كما تردد، ولكنها تريد استرداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد، خلال السنوات الماضية".
وأضاف أيوب في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة لا تطبق قاعدة واحدة على جميع حالات الاستيلاء، ولكن يتم دراسة كل حالة منفردة، خاصة وأن هناك من استخدم الأرض لزراعتها أو أثبت جدية في استثمارها بالشكل الجيد، ولم يعمل على التربح منها فقط".
وتابع: "لن نترك من استولى على أراضي الدولة ثم باعها للغلابة وهرب، وستتم إحالة أوراقه إلى مباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة، حتى يتم التعامل معه لاسترداد حق الدولة".
وأكد أن المواطن البسيط الذي اشترى أراض الدولة من الشخص الذي استولى عليها، ويعمل على تنميتها واستثمارها، سيتم التعامل معه بشكل مباشر، وتقنين وضعه، قائلا: "لن نعطل عملية الاستثمار والتنمية طالما كانت جادة".
وقال: إن "هناك إرادة سياسية حقيقية لعدم ترك شبر واحد من أراضي الدولة المستولى عليها، إلا بعد استرداده أو استرداد مستحقات الدولة عنه، خاصة وأنها أموال الشعب، وسيتم استخدامها لتنمية مرافق الصحة والتعليم وغيرها.