قال حمزة السروي، ممثل الحزب الشيوعي المصري، إن الحزب يرفض مقترح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وطرح خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، ملامح مقترح بديل، يتضمن مناقشة للمواد الرئيسية 1 و2 و4 التي تدور حول المسمى والتشكيل والمهام.
ولفت إلى اقتراح الحزب تسمية المجلس «المجلس الأعلى للتعليم فقط دون التدريب»؛ لأن إضافة التدريب، توسع من مهام المجلس في مجالات تنتمي لوزارات أخرى.
وأشار إلى رغبة الحزب في أن يكون المجلس خاص بالتعليم؛ يركز على مشكلاته ويعمل على حلها، ولا يخلط بين وضع السياسات والتدريب.
واقترح أن يكون المجلس برئاسة رئيس الوزراء وثلث أعضائه من النواب، وأن يراعى كل الفئات المشكلة للبرلمان، ويضم ممثلين عن جهات المجتمع المدني.
ودعا إلى «عرض قرارات المجلس على البرلمان للمصادقة عليها»، لافتًا إلى أهمية إنشاء هيئة رقابية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم، لضمان التزام الوزارة بقرارات المجلس.
وذكر أن الحزب يقترح أن يكون كل أعضاء المجلس من المتطوعين؛ لا يتقاضون أجرًا بل يحصلون على بدلات انتقال، فضلًا عن أن يعمل المجلس على وضع السياسات التعليمية التي تحددها القوى السياسية والاجتماعية المختلفة لتطوير التعليم لصالح أوسع الفئات التعليمية انتشارًا.
وفي نهاية كلمته، جدد دعوته للإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، معربًا عن إدانة الحزب لأحداث نقابة المهندسين الأخيرة، والمطالبة بمحاسبة المسئولين عليها.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.