لا تهدف إلى إعادة الصياغة التشريعية لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسة مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، لا تهدف إلى إعادة الصياغة التشريعية لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر تتولاه الحكومة والبرلمان وقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح أن مناقشات الجلسة تركز على فكرة وجود المجلس الأعلى من حيث المبدأ، ثم مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع.
وأشار إلى أن المسروع تحدث عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته ودورية اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتنظيم أمانته العامة وصلاحياتها وإلزامية مخرجاته.
ولفت إلى أنه لا حديث عن صياغة مباشرة لمشروع القانون، لكن الأمر يشكل الحديث عن الأفكار.