قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن إعفاء المنشآت الصغيرة من الضريبة والحوافز التي تقدمها الدولة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي ورد ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدّمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هذا القانون صدر في العام الماضي، ويتضمن العديد من التيسيرات تندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأوضح عبد السلام، أن الاقتصاد الرسمي يضمن أولئك الذين يعملون في حالة رعب وهو بعيدون عن عين الدولة، لكنّه أكّد أن الدولة تمد يدها إلى هؤلاء، لتمكينهم من العمل بأمان وطمأنينة لتحقيق تطور كبير في العمل.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه فئة من المجتمع يتم في الأساس مع مخاوفها، متابعًا: "الناس بيكونوا خايفين إننا نمسكهم ونحاسبهم على السنوات الماضية.. القانون يطمئن هذه النوعية لأن مجرد تقديم طلب لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفيق الأوضاع يُقابل بالإعفاء من كل الضرائب التي كانت مستحقة.
وأكمل: "اللي فات مات، وعفا الله عما سلف.. سنبدأ سويًّا منذ تقديم الطلب وننسى كل اللي فات".
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أكّدت في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أن جميع المشروعات غير الرسمية تستفيد من القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.