قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من غدٍ الأول من سبتمبر، تسري على الوحدات السكنية وغير السكنية.
وأضاف «منصور»، خلال برنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، مساء الاثنين، أن الأماكن غير السكنية «المحال التجارية» التي ارتفعت قيمتها الإيجارية خمسة أضعاف في العام السابق مع صدور القانون، ستشهد زيادة جديدة غدًا بنسبة 15%.
وأوضح أن الوحدات السكنية المصنفة جغرافيًا إلى ثلاثة مستويات «اقتصادي، ومتوسط، ومتميز» ستخضع قيمة إيجاراتها لزيادة بنسبة 15% أيضًا على جميع المستويات، منوهًا إلى أن هناك «مشكلتين تتطلبان حلولًا» من جانب الحكومة.
ولفت إلى أن المشكلة الأولى بشأن الملاك، تتمثل في ضرورة «تحرير واسترداد الوحدات المغلقة» التي مر عليها عام، قائلًا: «الملاك مش عارفين يستردوا الوحدات المغلقة من سنة».
وأوضح أن المشكلة الثانية تتجسد في عدم قدرة فئات من المستأجرين، مثل أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة، ومستفيدي تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، على سداد القيمة الإيجارية نفسها وليس فقط الزيادة القادمة، مشددًا على أن هذه الفئات «مش قادرين يدفعوا الإيجار وأقترح أن الحكومة تساعدهم».
وأكد أن الصعوبة تكمن في ارتفاع القيمة الإيجارية حين تصبح 1500 أو 2000 جنيه على مواطن يتقاضى معاشًا شهريًا 2500 جنيه، مقترحًا أن «تسدد الحكومة القيمة الإيجارية نيابة عن هؤلاء المستأجرين غير القادرين وتقوم الدولة بدورها لدعمهم»، وذلك استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية المتوفرة لديها لأصحاب المعاشات والمستفيدين من إعانات «تكافل وكرامة» الذين يتقاضون مبالغ لا تتعدى 800 أو 900 جنيه شهريا.
وأوضح أن المالك يشعر بالظلم حين يتقاضى 250 جنيهًا عن شقته بينما تؤجر الوحدة المجاورة لها بـ1500 جنيه، وفي المقابل يواجه مستأجرون من أصحاب المعاشات ارتفاعات مضاعفة تصل لعشرين ضعفًا في بعض المناطق، من 300 إلى 6000 جنيه، بما يفوق طاقتهم المالية.