قضت هيئة تحكيم دولية في لاهاي، بأن على الهند الالتزام بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان والتي كانت نيودلهي ترغب في تعليقها، حيث رحبت إسلام آباد بالحكم بينما رفضته الهند.
وبناء على طلب قدمته باكستان، حظرت الهيئة على الهند صب الخرسانة فوق مستويات محددة في محطة كهرومائية تشيدها في كشمير المتنازع عليها.
وستبقى هذه القيود سارية حتى 90 يوما من تقرير خبير محايد عينه البنك الدولي ما إذا كان تصميم المشروع يتماشى مع معاهدة مياه السند.
ومن المتوقع صدور القرار النهائي للخبير في يوليو 2027، في حكم ينظر إليه باعتباره انتصارا كبيرا لباكستان.
وذكرت الحكومة الباكسـتانية في بيان أن النتائج أعادت تأكيد التزامات الهند بموجب المعاهدة، وأثبتت أن القيود المؤقتة على مشروع سد "راتل" كانت مبررة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه القرارات في مساعدة البلدين على استئناف التواصل في إطار المعاهدة وفقا لالتزاماتهما القانونية.