عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة محاور تعظيم الموارد والاسترداد القانوني لكل المستحقات المالية للمحافظة، بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، وممثلي إدارات الأملاك بالديوان العام والوحدة المحلية.
وأكد البرقي، أن حماية حق الدولة والمحافظة على المال العام يمثلان أولوية رئيسية تنفذ وفق القوانين والقرارات المنظمة، مشيرًا إلى تقديم التسهيلات اللازمة ودعم جميع القائمين على سداد المتأخرات وإنهاء المتعلقات المالية بصورة منتظمة.
وناقش المحافظ، الملفات المالية الخاصة بالمنشآت والقرى السياحية والفنادق، إذ تم التأكيد على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد كل المتأخرات والمستحقات المستحقة للدولة، بما يضمن استيفاء الموارد المالية كاملة لاستغلالها في دعم المشروعات الخدمية.
ووجه محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للمطالبة بحق الدولة واسترداد مستحقاتها المتأخرة، من خلال تنظيم ملف أقساط الوحدات السكنية عبر إرسال إنذارات للمتأخرين، تتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بالبند التعاقدي في حال عدم الاستجابة.
وقرر محافظ البحر الأحمر، إنهاء كل أشكال التعدي على شبكة الكهرباء العامة من قبل المحلات التجارية وإلزامها بالحصول على الموافقات الرسمية المنظمة من شركة الكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أشكال الشوادر وإقامة الفراشات بصورة تليق بالمظهر العام للمدن.
ووجه الجهات المختصة بإعطاء الأولوية القصوى لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية وتطويرها في المرحلة المقبلة، كما جرى البدء في إعداد دراسة لتحديد مسارات محددة لحركة سيارات النقل الثقيل، مع فرض غرامات مالية على المخالفين للمسارات المقررة.
وأكد الالتزام التام بقواعد الحوكمة المالية، وضمان توجيه التمويل والميزانيات والإيرادات المستردة لصالح تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس على المواطنين.