يشارك رياض مصطفاي في احتجاجات بالعاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ فبراير شباط للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة.
وعلى الرغم من أن بعض مطالبه قد تحققت، يعتزم مصطفاي المشاركة في المسيرات كل أسبوع إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين الذين لا يعتقدون أن إجراء انتخابات في ديسمبر كانون الأول سيغير أي شيء طالما بقيت النخبة الحاكمة في سدة الحكم.
وقال الشاب (23 عاما) الذي يتدرب ليصبح مصفف شعر ”نواصل الاحتجاج لأننا لا نثق في النظام. ربما يسعى لتجديد نفسه“.
ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية، استقال الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة بعد عقدين في السلطة، وأُلقي القبض على كثيرين من أفراد الحاشية المقربين بتهمة الفساد، ووُضع قائد الأمن، ذو النفوذ الكبير في عصره، خلف القضبان.
والآن، يأمل الحرس القديم، الذي يعرفه الجزائريون باسم ”لو بوفوار“ أو ”السلطة“، أن تنهي انتخابات 12 ديسمبر كانون الأول الرئاسية حالة الجمود الدستوري وتفرز حكومة تتمتع بشرعية كافية لإضعاف المتظاهرين.
لكن ومع بقاء ستة أسابيع فقط على الانتخابات، ينظر الجانبان إليها باعتبارها اختبار قوة على نحو متزايد.
ورفضت حركة المعارضة، التي لا توجد قيادة توجهها في مشهد ضبابي، والمعروفة باسم الحراك، الانتخابات، قائلة إنها لن تكون حرة أو نزيهة في ظل هرم السلطة القائم وتأمل أن يرغم ضعف الإقبال السلطات على القبول بإجراء تغييرات أكبر.
وفي ذات الوقت، تزيد الحكومة الضغط على المحتجين منذ الصيف من خلال زيادة تواجد الشرطة في المسيرات، واعتقال عشرات المتظاهرين واحتجاز شخصيات معارضة بارزة.
وتهيمن شبكة غير رسمية من السياسيين والجنرالات وقادة الأمن على الجزائر منذ الاستقلال، وفي عام 1992 ألغوا انتخابات كان إسلاميون متشددون في طريقهم للفوز فيها، مما فجّر شرارة حرب أهلية طويلة قُتل فيها نحو 200 ألف شخص.
ننهي المهمة
بالنسبة لبعض مئات الآلاف الذين شاركوا في ذروة الاحتجاجات في الربيع، كان رحيل بوتفليقة في أبريل نيسان وسجن كبار حلفائه كافياً للتوقف.
وقال صديق لمصطفاي يدعى جلال علالو ”أعتقد أن الحراك حقق معظم أهدافه، نحتاج للتحرك للأمام حاليا“.
وسجل نحو 22 مرشحا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولأول مرة، لا ينتمي أي منهم لجبهة التحرير الوطني التي قادت الجزائر للاستقلال عن فرنسا عام 1962 بعد حرب عصابات دامية استمرت ثماني سنوات.
وقال الجيش، الذي ظل لفترة طويلة وسيطا سياسيا ذا نفوذ، إنه لن يدعم مرشحا بعينه في مسعى لإقناع الناخبين بأن الانتخابات ستكون نزيهة.
لكن هذا غير كاف للآخرين الذين لا يزالون ملتزمين بمواصلة الاحتجاجات.
وقال شوقي (23 عاما) وهو طالب في جامعة البليدة التي تقع على بعد 25 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائرية ”هؤلاء الذين توقفوا عن مشاركتنا في المسيرات مخطئين، لأنهم يتصورون أن رحيل بوتفليقة ورجاله كاف. هم مخطئون. يجب أن ننهي المهمة“.
ويتفق معه الطالب الجامعي عبدو (21 عاما).
قال عبدو ”بوتفليقة كان سرطانا تخلصنا منه. ونحتاج الآن لعلاج كيماوي لقتل الخلايا. لذلك علينا أن نواصل الاحتجاجات“.
وقال الطالبان، اللذان رفضا أن يذكرا اسمي عائلتيهما، إنهما يرغبان في ابتعاد كل الرموز الكبيرة التي ارتبطت ببوتفليقة عن السلطة وأن ينسحب الجيش من عالم السياسة قبل أن يقبلا انتخابات ديسمبر كانون الأول.
وقال شوقي ”لا أحد يمكن أن يكون ضد الانتخابات لإنهاء الأزمة والسير قدما، لكننا نرى أن الظروف غير مهيأة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة“.
*إحباطات اقتصادية
بالنسبة لمصطفاي تمثل الاحتجاجات فرصة للجزائر، أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، للانضمام إلى النادي الديمقراطي بحكومات مدنية تعمل في إطار حكم القانون.
وهو من سكان منطقة جولي فو القريبة من وسط العاصمة الجزائرية حيث يعيش مع خمسة أخوة آخرين في شقة سكنية متواضعة مع والديهم المتقاعدين. ومثل معظم قادة البلاد المعاصرين، فإن والده كان محاربا قديما في الكفاح من أجل الاستقلال.
ويوم الجمعة، الذي يوافق ذكرى بدء الانتفاضة ضد الاستعمار الفرنسي في الأول من نوفمبر تشرين الثاني 1954، تسعى المعارضة لتنظيم احتجاج كبير على نحو خاص في محاولة لنزع عباءة الحرية عن الحرس القديم.
وعززت الإحباطات الاقتصادية لأسرة مصطفاي، مثل فشله في إيجاد وظيفة ومعاش والده الصغير (290 دولارا شهريا)، إصراره على السعي لضمان إجراء تغييرات شاملة في بلد يعد مُصّدرا رئيسيا للنفط والغاز وعضوا في منظمة أوبك.
وأثار الفساد الكثير من الغضب الذي فجر احتجاجات هذا العام لأن كثيرا من الجزائريين رأوا أن الوضع يتفاقم في السنوات الأخيرة مع تنفيذ الحكومة إصلاحات لتشجيع القطاع الخاص.
وقال اقتصاديون إن التغييرات لازمة للحد من الاعتماد على النفط الذي يمثل 85٪ من صادرات الجزائر. لكن بينما كان أعضاء النخبة الحاكمة وأقربائهم ورجال أعمالهم المقربين منهم يزدادون ثراء تنامى غضب عامة الشعب.
واحتلت الجزائر المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العام الماضي برصيد 35 نقطة على 100، أي أقل من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وزاد الطين بلة عندما تراجعت أسعار النفط في 2014 لتضر باحتياطيات الجزائر من العملة الصعبة، وردت الحكومة على ذلك بخفض الانفاق المخصص لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وقال مصطفاي ”حكامنا سرقوا موارد البلد. الجزائر دولة غنية لكن الجزائريين فقراء“.
ويعترف الشاب، الذي ما زال يلف نفسه بالعلم الجزائري عندما يسير في الاحتجاجات كل أسبوع، بأنه سيكون من الصعب حدوث تغيير شامل وبأن حركة الاحتجاج بلا استراتيجية واضحة.
وقال ”نفهم أنه سيتعين علينا التوقف يوما ما، لكن ليس الآن. يجب أن يرحل رجال بوتفليقة أولا ... بدأنا الحراك لكن لا نعرف كيف نوقفه“.