رفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
واعتبر داود، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، أن التعديل قيد على الباحث والصحفي في أداء مهمته، قائلا: "أنا ضد أي إخلال بالأمن القومي وأي معارض ضد الإخلال بالأمن القومي للبلاد، نحترم القوات المسلحة علشان ماحدش يزايد علينا".
وعقب مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، اللواء ممدوح شاهين، على كلمات داود قائلا: "الموضوع ليس جديد في قانون العقوبات من سنة 1957، وليس كل شيء يعتبر سر من أسرار الدفاع".
في الوقت نفسه، أشار إلى وجود آلية للحصول على المعلومات من خلال الحصول على إذن وزارة الدفاع، ذاكرا أن المادة 85 من قانون العقوبات توضح طبيعة المعلومات السرية.
وقال: "لا نمنع ولكن ارجع للقوات المسلحة للحصول على المعلومات الصحيحة".
ودافع شاهين عن القضاء العسكري، قائلا "القضاء العسكري ليس بعبع، وليس قضاء استثنائي، لا يوجد في الدستور قضاء استثنائي".