قرر البنك المركزي العراقي الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في قضية إختلاس مليارين و500 مليون دولار دولار من أمانات هيئة الضرائب الحكومية المودعة في مصرف الرافدي
وكشفت القائمة، التي أصدرتها الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي في السادس والعشرين من الشهر الجاري ونشرت تفاصيلها اليوم الأحد، أسماء كبار المسؤولين في هيئة الضرائب العراقية وأربعة رؤساء شركات متورطة في قضية إختلاس مليارين و500 مليون دولار من مصرف الرافدين الحكومي
وذكر البيان أن البنك المركزي العراقي اتخذ هذا الإجراء إستنادا لقرار محكمة الكرخ الثانية التي تحقق في هذه القضية.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد عقد اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث دعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور وتدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وعلى الصعيد نفسه تعهد السوداني بأن تقدم الحكومة كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.
وشدد السوداني في تصريحات صحفية بعد زيارته مقر هيئة النزاهة الاتحاديَّة على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت."