قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم السبت، إنها رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 9518 إخطارًا بالهدم ووقف البناء بحق الفلسطينيين منذ عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة إلى تصدر محافظة الخليل قائمة المحافظات الأكثر تلقيًا للإخطارات، بإجمالي 2697 إخطارًا، تليها بيت لحم بـ1310 إخطارات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الهيئة القول إن إجمالي الإخطارات بلغ 9174 إخطارًا خلال الفترة من 2015 إلى 2025، إضافة إلى 344 إخطارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وأوضحت الهيئة أن الأرقام تستند إلى الملفات والإخطارات التي وثقتها بالتعاون مع مؤسسات قانونية شريكة، من بينها مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة «سانت إيف»، ولا تشمل بالضرورة جميع الإخطارات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما لا تعكس عددًا منفردًا من المباني، إذ قد تتعدد الإجراءات المتخذة بحق المنشأة الواحدة.

وأضافت أن إخطارات الهدم ووقف البناء تتجاوز آثارها التهديد المباشر بإزالة المنشآت، لتؤثر على استقرار الأسر الفلسطينية وقدرة التجمعات السكانية على التوسع وتطوير مرافقها ومصادر رزقها.

وبحسب بيانات الهيئة، ارتفع عدد الإخطارات من 701 إخطار عام 2015 إلى 1333 إخطارًا في 2023، مسجلًا أعلى مستوى خلال الفترة المذكورة، قبل أن يتراجع إلى 939 إخطارًا في 2024، ثم يرتفع إلى 991 إخطارًا في 2025.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة الخليل في المقدمة بـ2697 إخطارًا، تلتها بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118 إخطارًا، والقدس بـ929 إخطارًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المحافظات الأربع سجلت 1992 إخطارًا خلال الفترة من 2023 إلى 2025، من إجمالي 3263 إخطارًا خلال الفترة نفسها، بما يعادل نحو 61%.

وأظهرت بيانات الهيئة لعام 2025 تسجيل 615 إخطارًا بوقف العمل، و227 أمرًا بالهدم، و120 فرصة إضافية، إلى جانب أنواع أخرى من الإخطارات والإجراءات المرتبطة بالبناء.

وتطرقت الهيئة إلى القيود المفروضة على البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة «ج» بالضفة الغربية، موضحة أن منظومة التخطيط والترخيص شهدت تغييرات عقب احتلال الضفة عام 1967، من بينها الأمر العسكري رقم 418 لعام 1971، الذي أعاد تنظيم صلاحيات التخطيط وركزها ضمن منظومة خاضعة لسلطات الاحتلال.

ونقلت الهيئة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن نسبة الموافقة على طلبات الترخيص الفلسطينية في المنطقة «ج» لم تتجاوز 4% خلال الفترة من 2015 إلى 2019، استنادًا إلى معلومات الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وعلى الصعيد القانوني، قالت الهيئة إن صدور إخطارات الهدم استنادًا إلى أوامر عسكرية لا يمنحها تلقائيًا مشروعية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى المادة 43 من لائحة لاهاي، المتعلقة بالتزامات سلطة الاحتلال، والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تدمير الممتلكات إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

وأضافت أن الحق في السكن الملائم مكفول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وخلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، إلى أن سياسة إسرائيل التمييزية في إصدار تراخيص البناء وهدم المنشآت الفلسطينية تشكل تمييزًا محظورًا، بحسب ما أوردته الهيئة.