بأدائه اليمين الدستورية صباح اليوم، يبدأ الرئيس السيسى رسميا ولاية جديدة هى الثانية له منذ عام 2014، وتنتهى وفقا لنصوص الدستور فى عام 2022، ما لم يحدث تعديل فى مدة الرئاسة، مثلما روج البعض لهذا الأمر خلال الفترة الماضية، مبررين ذلك بأن 8 سنوات فترة قصيرة جدا، لا تكفى لتحقيق الانجاز المطلوب فى جميع الملفات والقضايا المعقدة التى تهم المواطنين.
اليمين الثانية للرئيس تأتى فى ظل أجواء وأوضاع مغايرة تماما عن بداية سنوات اليمين الأولى.. ففى ذلك الوقت من عام 2014، دخل السيسى إلى القصر الرئاسى، محملا بشعبية طاغية لم يسبقه اليها أى رئيس مصرى من قبل، باعتباره «المنقذ» الذى حمى البلاد من السقوط فى فخ الحرب الأهلية، عندما انحاز وقت ان كان قائدا للجيش لصوت ونداء الملايين الهادرة فى ميادين 30 يونيو.

اليوم وبعد أربع سنوات من جلوسه على مقعد السلطة، يدخل السيسى ولايته الثانية على وقع تراجع فى الشعبية ــ ألمح اليه هو شخصيا فى أكثر من مناسبة سابقة -، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادى المؤلم الذى نفذته حكومته بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والذى اعتصر عظام الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولا يزال يدهس قطاره الكثير من المواطنين الذين اكتووا بنار الغلاء الرهيب فى أسعار جميع السلع والخدمات، ما خلق حالة من الغضب المكتوم فى الصدور، لكن أنينها يبقى مسموعا بوضوح لكل مراقب ومتابع يخشى على هذه البلاد من ان يفلت الغضب من عقاله!
تبدأ الولاية الجديدة للرئيس كذلك على وقع تراجع فى ملف حقوق الإنسان والحريات، وبعدما استبشر الجميع خيرا فى بداية شهر رمضان الحالى مع صدور عفو رئاسى عن 330 من الشباب المحبوسين، الا ان الأيام اللاحقة شهدت حالات توقيف جديدة طالت بعض الناشطين السياسيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقها جراء هذا الأمر، أما الاتحاد الأوروبى فقد أدان حملات التوقيف، وأكد أن «الاستقرار والأمان يمكن تحقيقهما من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع الدستور المصرى والالتزامات الدولية».
هذا التنديد رفضته وزارة الخارجية المصرية، وأكدت انه «تضمن قراءة غير صحيحة للواقع المصرى، وأسلوبا لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين»، وشددت على أن «مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا فى مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون».
الولاية الجديدة تبدأ ايضا على وقع أوضاع إقليمية قلقة وغير مستقرة.. فهناك «صفقة القرن» على الأبواب، وربما تفجر حال مرورها بهذا الشكل الذى يتم التلميح له بين الحين والآخر، براكين غضب فى المنطقة بأكملها، لانها تضع نهاية غير عادلة للقضية الفلسطينية إلى الأبد، وتمنح المحتل الصهيونى حقوقا ليست له. كذلك هناك قلق على المصير من المراوغات الإثيوبية المتواصلة فى ملف مياه النيل، ومحاولة التلاعب بحق الشعب المصرى فى الحياة عبر بناء وملء سد النهضة بما يضر بالأمن القومى المائى لمصر، وهناك ايضا ملفات مفتوحة فى الحرب على الإرهاب سواء فى سيناء أو التهديدات القادمة من الدول المجاورة.
كثيرة هى تحديات سنوات اليمين الثانية للسيسى، سواء داخليا أو خارجيا، لكنه فى الإمكان مواجهتها والتغلب عليها، شرط توافر الحكمة والهدوء والابتكار فى ايجاد الحلول المناسبة لها، والوصول إلى آليات عمل جديدة، تسمح بمواجهة العقبات التى تعترض طريقنا بعقلانية شديدة، ومن دون الوقوع فى خطأ بالحسابات ولو لمرة واحدة، لأن ذلك قد يكلفنا الكثير والكثير، ويفتح علينا ابوابا نحن فى غنى عنها.