يتخوف الجيش الإسرائيلى والنيابة العامة من اتهام محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية فى غزة. وذلك بعد الشكوى التى وجهتها دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل فى لاهاى فى نهاية الأسبوع. وعلمت الصحيفة بأن قاضيا كبيرا يهتم بالقضية، وحذر كبار المسئولين فى الجيش الإسرائيلى، أخيرا، وبينهم رئيس الأركان هرتسى هليفى، من خطر حقيقى من إصدار المحكمة أمرا يأمر إسرائيل بوقف فورى للنار فى القطاع، وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل مضطرة إلى الانصياع لقرارات المحكمة. وبحسب خبراء فى القانون الدولى، فإن هذا الإجراء قد يؤدى إلى اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، الأمر الذى سيؤدى إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها، أو فرض عقوبات عليها، أو على الشركات الإسرائيلية.
وبخلاف محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى التى تعالج إجراءات ضد أفراد، فإن محكمة العدل الدولية تهتم بالنزاعات القانونية بين الدول. وإسرائيل تعترف بصلاحية المحكمة الدولية التى تجرى تحقيقا فى تهمة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتشمل الحرب الدائرة حاليا. فى المقابل، وقعت إسرائيل وثيقة ضد الإبادة الجماعية التى بموجبها، تستمد محكمة العدل العليا صلاحيتها، من أجل النظر فى الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وبموجب قوانين المحكمة، من حق أى دولة موقعة للمعاهدة التقدم بشكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تكن هى نفسها المتضررة.
وادعت جنوب أفريقيا فى الدعوى المقدمة إلى المحكمة، أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية من «خلال الاستخدام العشوائى للقوة وترحيل السكان بالقوة»، وادعت أن من بين العمليات الإسرائيلية التى يجرى الحديث عنها، هناك «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية مناقشة الوضع فى الأيام القادمة وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل، يدعوها إلى وقف النار فى القطاع. وبحسب الشكوى، هذه الخطوة ضرورية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطينى من مغبة التعرض لضرر إضافى لا يمكن إصلاحه». كما طلبت من المحكمة إجبار إسرائيل على السماح للفلسطينيين، الذين اقتلعوا من منازلهم فى القطاع، بالعودة إليها؛ ووقف حرمانهم من الغذاء والمياه، ومن المساعدة الإنسانية؛ والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة كل من يفعل ذلك؛ والسماح بإجراء تحقيق مستقل فى كل ما فعلته.
إسرائيل ردت على الشكوى، متهمة جنوب أفريقيا «بالافتراء عليها، وأن الشكوى تفتقر إلى أى أساس واقعى وقانونى، وتشكل استغلالا رخيصا للمحكمة». وجاء فى بيان وزارة الخارجية: «تتعاون جنوب أفريقيا مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحاولت القيام بجريمة إبادة جماعية فى 7 أكتوبر، وهى مسئولة عن معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتستخدمهم كدروع بشرية، وتسرق المساعدات الإنسانية». أما بخصوص الادعاءات بشأن المساس بالسكان المدنيين، فأوضحت الوزارة أن «إسرائيل تلتزم القانون الدولى، وتعمل بموجبه، وتوجه جهودها العسكرية ضد حماس والمنظمات الإرهابية المتعاونة معها فقط». وتابعت: «لقد أوضحت إسرائيل لسكان غزة أنهم ليسوا أعداء لها، وهى تبذل جهودها لتقليل إصابة غير الضالعين فى القتال، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».
يوجد اليوم فى محكمة العدل الدولية 15 قاضيا من دول مختلفة. وتترأس القضاة جوان دونهيو من الولايات المتحدة، وإلى جانبها 3 من الرؤساء السابقين للمحكمة، بينهم مندوبو سلوفاكيا وفرنسا والصومال، ونائب دونهيو هو قاض من روسيا. وبحسب إسرائيل، فإن قرارات المحكمة تمثل، فى أحيان كثيرة، المواقف السياسية للدول التى ينتمى اليها هؤلاء القضاة.
يوضح البروفيسور إلياف ليفليخ، الخبير فى القانون الدولى فى جامعة تل أبيب، أن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة خطوة مؤقتة على شكل الطلب من إسرائيل وقف القتال، بصورته الحالية، والوقوف ضد التصريحات التى تحرض على الإبادة الجماعية. وتدعى جنوب أفريقيا أن إسرائيل لا تقوم بأمرين: لا تمنع التصريحات التى تدعو إلى الإبادة الجماعية، وتقوم بأفعال تشكل إبادة جماعية. وهذه اتهامات صعبة للغاية، ويجب الرد على الاتهامات بجدية.
فى رأى د. شيلى أفيف ينى، الخبيرة فى القانون الدولى فى جامعة حيفا، يجب عدم الاستخفاف بالشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا، لأن لمحكمة العدل الدولية وزنا كبيرا فى صوغ القانون الدولى، وقراراتها تؤثر فى تصورات المجتمع الدولى.

هاآرتس
مؤسسة الدراسات الفلسطينية