لقد شاركت المرأة المصرية على مدى العصور فى النضالات والثورات المختلفة ففى عام 1919 تظاهرت النساء ضد الاستعمار البريطانى مطالبين بالاستقلال وشاركن فى الحركة الوطنية. وأنشأت هدى شعراوى أول اتحاد نسائى مصرى فى عام 1923 الذى انتقد الحكومة آنذاك لأنها قد أهملت القيام بمسئولياتها تجاه مواطنيها مما نتج عنه الفقر والأمية والصحة المعتلة لفئات كثيرة من الشعب المصرى ونادى الاتحاد بأهمية الاهتمام بالتعليم والرعاية الاجتماعية وتحسين أحوال المرأة

وقد نتج عن ذلك أن تضمن دستور 1923 تغييرات هدفت إلى تحسين أحوال النساء مثل رفع سن الزواج إلى ستة عشر عاما ولكن استمرت النساء فى المعاناة بسبب عدم التمتع بحقوقهن السياسية وببعض حقوقهن فى المجال الخاص مثل حقهن فى الطلاق.

واستمر نشاط الحركة النسائية المصرية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ضمت الحركة أصواتا أكثر شبابا وأكثر جرأة وتأثرت الحركة النسائية بالحركة الطلابية والحركة العمالية. وكونت فاطمة نعمت راشد فى عام 1942 الحزب النسائى المصرى الذى نادى بالمساواة التامة بين الرجال والنساء فى مجالات التعليم والعمل والمشاركة السياسية وجميع الحقوق الأخرى. وأنشأت مؤسسة نسوية أخرى هى بنت النيل التى نادت بالحقوق السياسية للنساء وحقهن فى مناصب اتخاذ القرار إلى جانب منادتهن بأهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية ورعاية الأمومة والطفولة للطبقات الفقيرة من الشعب.

وقادت درية شفيق الحركة النسوية التى اقتحمت هى و1500 امرأة أخرى البرلمان عام 1951 مطالبات بكامل الحقوق السياسية للنساء وكذلك بإصلاح قانون الأحوال الشخصية والمطالبة بأجر متساوٍ للنساء.

ولكن بحلول عام 1952 وقيام ثورة يوليو ألغيت الأحزاب السياسية والحركات النسائية المنظمة والمستقلة ولكن على الجانب الآخر وفى عام 1956 منحت الدولة حق التصويت والترشح لأول مرة فى دستور 1956 وكذلك تم انتخاب أول عضوة بالبرلمان المصرى عام 1957 وسبقت بذلك جميع البلاد العربية الاخرى واستمرت المجموعات النسائية وبعد ذلك الجمعيات الاهلية تنادى بحقوق النساء المختلفة وقد تحقق عدة مكاسب تشريعية نتيجة تعديل قوانين تعطى المرأة بعض الحقوق فى مجال الأسرة والجنسية.

●●●

وخرجت المرأة المصرية فى الثورة المصرية منذ يوم 25 يناير2011 ولعبت دورا كبيرا. فقد شاركت النساء المصريات كعضو فعال وأساسى فى الوطن فى أحداث الثورة المصرية منذ بدايتها وحتى الآن، وضحت بكل عزيز لديها لإنجاحها والحفاظ على مكاسبها، وحتى تنظر للثورة كطريق جديد ونافذة للتوسع فى مشاركتها ومساهمتها فى الحياة العامة لكى تتحقق المبادئ الأساسية المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولكن حقوقها بدلا من أن تتطور وتتفعل بعد الثورة شهدت هجوما من أكثر من جهة.

ولذا لابد من التأكيد على الدفاع عن المرأة المصرية وكرامتها ومكافحة التمييز ضدها وتمكينها من حصولها على جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية ومن بينها مجالات العمل والضمان الاجتماعى والمشاركة فى الحياة السياسية وتطوير قوانين الأسرة وحمايتها من العنف بكل أشكاله لأن الدفاع عن المرأة هو دفاع عن الاسرة وهو أيضا تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وهو يضمن التقدم لمجتمع عادل ينصف الجميع. إن نضال النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن هو جزء أساسى من نضال كل قوى الثورة من أجل تحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ولذا فإن مشاركة النساء فى كتابة دستور مصر الجديد أمر لا بد من تحقيقه على الوجه الأمثل ولا بد أن يضمن الدستور الجديد أيضا الحقوق والمسئوليات المتساوية لكل من النساء والرجال.

إن نصف أكثر من 200 دستور لبلاد العالم المختلفة قد تم صياغتها منذ عام 1974 بعد ثورات أو نهاية صراعات ولذا تسعى هذه الدساتير إلى بناء ديمقراطيات جديدة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإرساء مبدأ المساواة وتهتم معظم الدساتير بأهمية المساواة بين الجنسين وهذا الاهتمام لا يقتصر على تضمين الدستور موادا تنص على المساواة فقط ولكن تهتم بوضع الوثيقة بأكملها بلغة حقوقية.

●●●

وتهتم الدساتير بتأكيد مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس وتشدد على ذلك فى أجزاء متعددة منها وتعدد عدم قبول التمييز ضد المرأة فى مجالات بعينها مثل العمل والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية وفى الحياة الاسرية وفى التشريعات جميعها، ومن الجدير بالذكر أن دستور الدانمارك مثلا يحظر التمييز ضد المرأة فى توريث العرش ويحظر دستور إثيوبيا التمييز فى مجال الإرث.

الإطار العام الذى يتعين على الدستور المصرى الالتزام به لضمان المساواة بين الجنسين:

● استخدام لغة حقوقية تؤكد المساواة بين الرجال والنساء فى كل اجزاء الدستور وعدم الاكتفاء باستخدام لفظ مواطن ليعنى النساء والرجال وعدم الاقتصار على استخدام أفعال مذكرة فقط كيقوم / يفعل / يعين...إلخ.

● النص على المساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق والمسئوليات.

● التأكيد على أن الجنس أو الحالة الاجتماعية (الزواجية) أو الحمل لايقيم أو يبرر أى تمييز.

● عدم الاكتفاء بالنص على المساواة القانونية فقط بل التأكيد على المساواة الفعلية وذلك بإنشاء آليات متابعة ومراقبة عدم حدوث تمييز مبنى على الجنس.

● تجريم التمييز المبنى على الجنس.

● تبنى إجراءات معينة مؤقتة للتمييز الايجابى للمرأة مثل (الكوتا) لضمان التمثيل السياسى العادل للمرأة.

● حماية الامهات فى مجال العمل والرعاية الصحية والتأكيد أن الامومة هى وظيفة اجتماعية وليست مسئولية تقع على عاتق المرأة بمفردها.

● منع أى مجموعة كحزب سياسى أو مؤسسة دينية من بث كرها أو ازدراءها للنساء.

● رعاية وتنشئة الاطفال هى حق ومسئولية كل من الام والاب وتتعهد الدولة بمراقبة ضمان حقوق الاطفال.

● ضمان أن جميع الاطفال لهم نفس الحقوق سواء كانوا نتاج علاقة زوجية أم لا.

● علوية القانون الدولى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها البلاد بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة على القوانين الوطنية.

ونقترح أيضا أن الدستور المصرى الجديد يستحدث نصوصا تؤكد أيضا على ثلاثة أمور يتطلبها الوضع الراهن وهى:

● الحق فى الأمان الشخصى.

● الحق فى ممارسة الحريات الشخصية.

● الحق فى الحماية القضائية للحقوق والحريات وحق المواطن والمواطنة فى أن تتولى أجهزة الدولة درء أى انتهاك لحقوقه أو حقوقها.

أخيرا يجب أن ينص الدستور على استحداث آليات وأجهزة مؤسسية تنشر وتراقب اعمال مبدأ المساواة بين الجنسين ويختص أحدها بمنع التمييز ضد النساء وتعويض من تعرضن له مثل مكتب «الأمبدوز» Ombudsperson أو المحامى العام.