القصة التالية سمعتها منذ أكثر من شهر ولم أكن أنوى الكتابة عنها، حتى رأيت «برج الأزاريطة المايل» بالإسكندرية يوم الخميس الماضى، الذى صدر له قرار بناء بأرضى ودورين عام 2003 فصار 13 دورا تحت مباركة الجميع، ثم مال فانكشف حجم الفساد.
تفاصيل القصة ترجع إلى أن أحد أصدقائى أخبرنى بأن أحد بلدياته اتصل به يطلب منه معروفا. قال له إنه أقام عمارة من ١٢ دورا، وإن الحى جاء ليزيل أربعة أدوار، ويرجوه أن يتدخل لوقف قرار الإزالة.
قال له الصديق: وهل هذه الأدوار مخالفة، رد عليه ردا غريبا وهو أن العمارة بالكامل مبنية من غير رخصة، فقال له الصديق إنه كان يتمنى أن يساعده، لكنه لا يستطيع أن يتدخل فى مثل هذه القضية، لأنه طوال حياته يهاجم الحكومة وينتقدها لأنها لا تنفذ القانون إلا على الفقراء! وأنه إذا تدخل فى مثل هذه القضايا فربما يتم اتهامه بأنه وسيط مقابل تقاضى بعض الأموال.
الصديق سأل صاحب العمارة: ولماذا تغضب من قيام الحى بمحاولة تطبيق القانون وإزالة بعض الأدوار المخالفة، أو حتى إزالة كل العمارة مادامت غير مرخصة؟!
رد المالك بقوله: «ذهبنا أكثر من مرة إلى الحى للحصول على الرخصة، ولكن فشلنا. وكانت القواعد واضحة وخلاصتها أن بعض مهندسى الحى لا يعطون تراخيص لمن يريد البناء، لكن مقابل مبلغ معلوم لكل دور مخالف يبدأ من ثلاثة آلاف جنيه ويصل إلى ما لا نهاية حسب المكان وأهميته.
الصديق سأل المالك، لكن لماذا لم تصر على الحصول من البداية على ترخيص رسمى بإقامة العمارة؟!
قال المالك: فعلت كل ما فى وسعى، لكنهم فى الحى كانوا يرفضون، لأن وجود ترخيص رسمى يعنى أنه لا قيمة لهم، وأنهم سوف يفقدون منجم الذهب الذى يغرفون منه من دون ضابط ولا رابط!!.
المفاجأة التى فجرها مالك العمارة هى أنه ليس وحده المخالف، بل أكثر من ثمانين عمارة أو كل برج تم بناؤه فى السنوات الأخيرة، خصوصا بعد ثورة ٢٥ يناير مباشرة.
يقول صاحب العمارة إن بعض موظفى الحى جاءوا إلى منزله بالفعل قبل أيام، وقالوا لهم إنهم سوف يقومون بتنفيذ قرار الإزالة فى اليوم التالى، والرسالة التى وصلت إلى المالك، هى أن «العصابة» يمكنها أن تجمد القرار أو تفعل أى شىء من أجل مصلحتها الخاصة، حتى لو تعارضت مع مصالح الدولة العليا. المفاجأة أنه وفى نفس المنطقة هناك نحو ٨٠ عمارة أو برجا ارتفاع أقل واحد فيها ٢٨ مترا، جميعهم لم يحصلوا على رخصة وقرروا البناء، من دون هذه الرخصة وبنفس الطريقة غير القانونية، وبعض موظفى الحى حصلوا على أموال فى البداية نظير السماح بالبناء من دون رخصة، ثم يريدون الحصول على أموال جديدة نظير عدم تنفيذ قرار الإزالة فعليا والاكتفاء «بضربة فأس» مظهرية فى بعض الحوائط والإيحاء للمستويات العليا بأنه تم تنفيذ القرار.
هذا هو الفساد بعينه ومنبعه وأصله، واقتراحى لمن يهمه الأمر، فى الهيئات والمؤسسات التى تحارب الفساد، خصوصا هيئة الرقابة الإدارية هو الآتى: لماذا لا يتم إعادة ومراجعة كيفية حصول العمارات على التراخيص فى الفترة الماضية ولتكن السنوات العشر الأخيرة. لماذا لا تستعيد الدولة هذه الأموال من اللصوص حتى يكونوا عبرة لمن يفكر مثلهم. لماذا لا ندرس تنفيذ قرار الإزالة لكل عمارة مخالفة فورا إذا كان البناء خطرا على السكان، أو إذا كان صحيح هندسيا ولا يمثل خطورة يتم تغريم صاحب العمارة بأكبر غرامة ممكنة بحيث يتم توجيه حصيلة هذه المخالفات للإسكان العشوائى مثلا أو برنامجى كرامة وتكافل.
إذا تم تطبيق ذلك على الجميع الكبير والصغير فسوف يتراجع الفساد بنسبة كبيرة. وبعد القضاء على الفاسدين، فسوف تظل أمامنا مشكلة خطيرة هى القضاء على ثقافة الفساد التى تجذرت طوال السنوات الماضية.