أمس الأول استيقظ العالم بأكلمه على فضيحة تسريب ١١.٥ مليون وثيقة من شركة «موساك فونسكا» للخدمات القانونية فى بنما، ووجود حسابات لعدد ١٤٠ زعيما وسياسيا و٢١٤ ألف شركة «أوفشور» فى أكثر من ٢٠٠ دولة، معظمها حسابات سرية أو متهربة من الضرائب أو تريد تسديد ضرائب أقل، من أول روسيا وايسلندا، إلى ليبيا وسوريا وقطر مرورا بمصر وعائلة مبارك.
لا أحد يعرف من الذى يقف وراء هذا التسريب الضخم وان كانت هناك تقديرات تقول ان أطرافا أمريكية ربما يكون لها دور فى هذا التسريب لان مقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تبين انهم فى مقدمة المتهمين باللجوء إلى هذه «الملاذات الضريبية الآمنة».
هذه الكشوف حصلت عليها صحيفة «تسود دويتشه تسايتونج» الألمانية، قبل أن يتم توزيعها على ٣٧٠ صحفيا فى اكثر من سبعين دولة، للتحقيق فى تفاصيلها على مدى عام كامل، وهى تغطى معاملات مالية مستمرة منذ ٤٠ عاما.
الاسماء الواردة فى الوثائق متنوعة من بوتين إلى نجم الكرة العالمى ليونيل ميسى مرورا بالرئيس السورى بشار الأسد وعائلة القذافى ونواز شريف رئيس وزراء باكستان ووالد رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ورئيس وزراء ايسلندا وأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمدين جاسم والعشرات من نجوم الكرة العالمية وقادة الاتحاد الدولى لكرة القدم الذين يتم التحقيق معهم الان بتهم الفساد.
ما يهمنا كمصريين هو أن اسم علاء مبارك ورد فى هذه الوثائق حيث تأكد أنه يمتلك شركة «بان ورولد انفيستمنت» فى جزر فيرجين البريطانية، وكان يديرها بنك «كريدى سويس» من خلال شركة موساك فونسكا البنمية. سلطات الجزيرة طلبت من الشركة تجميد أصول شركة علاء مبارك بعد القبض عليه عقب ثورة المصريين على حكم والده فى ٢٥ يناير ٢٠١١، وتم تغريم الشركة البنمية ٣٧.٥ ألف دولار فى عام ٢٠١٣ لعدم قيامها بالتجميد أو التحقق من موقف علاء مبارك الذى وصفته بأنه «عميل عالى المخاطر»، واعترفت الشركة فعلا بأن إجراءاتها كانت «معيبة على وجه خطير»، حيث لم تتحقق من حسابات مبارك فى وقت مبكر للغاية.
فى ٢٠١٤ بدأت وكالة أخرى التحقيق فى الأمر بشأن شركة علاء، وأقرت فونسكا بأنهم يمكن أن يكونوا متورطين فى مزيد من الانتهاكات، وان سيطرتها على شركة علاء مبارك كانت «محدودة جدا» ولذلك استقالت من كونها وكيلا فى أبريل ٢٠١٥.
لن ندخل فى جدل حول كل هذه التفاصيل الفنية، لكن السؤال الجوهرى الذى يمكن توجيهه إلى كل المدافعين عن عائلة مبارك هو لنفترض أن هناك ملاذات ضريبية آمنة وشرعية فى أى مكان بالخارج، ويلجأ لها أى شخص عادى يريد ألا يدفع ضرائب كثيرة فما الذى يدفع ابن رئيس جمهورية ليفعل ذلك، ولماذا يمارس تجارته فى الخفاء بعيدا عن الجميع.؟!.
يفترض ان يكون الجميع على علم بثروة الرئيس وأولاده، كيف اكتسبوها وفى أى مجال انفقوها، والمنطقى أن ثروة ابن الرئيس يفترض أن تكون فى بنوك مصر، وإذا فكر واستثمرها فى أى بنوك بالخارج، فيجب أن تكون معلنة. وبالتالى على الشعب أن يقلق حينما يكتشف أن لابن رئيس سابق حساب فى بنك مشبوه بالخارج، خصوصا أن ذلك تم أثناء حكم والده. قد لا يكون القضاء قد تمكن من إدانة عائلة مبارك بالفساد باستثناء قضية القصور الرئاسية، لكن ما كشفته «أوراق بنما» قبل يومين يقول بوضوح إن أولاد الرئيس كانوا متورطين فى أنشطة مشبوهة أو على الأقل تحيطها الشبهات.
على انصار مبارك ان يصدقوا الان ان سياسات وممارسات وفساد هذه الاسرة هو السبب الاساسى فى الخيبة والوكسة والايام السوداء التى نعيشها الان، وما يزال بعض رموزها يمارسون فسادهم حتى هذه اللحظة.
أوراق بنما تكشف أن غالبية السياسيين والمشاهير فى العالم يمارسون انشطة مشبوهة. الفساد لا دين له ولا وطن.. لكن شكرا لمن سرب وللصحافة التى كشفت.