نشرت مجلة «The East African» تقريرا يتناول قمة الاتحاد الإفريقى التى انعقدت مؤخرا فى موريتانيا موضحا لأهم القضايا التى تعرضت لها القمة والإشارة إلى طغيان القضايا الأمنية على أعمال القمة نظرا لتكرار الهجمات الإرهابية فى أنحاء البلاد.
انطلقت أعمال الدورة الـ 31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى – التى استضافتها موريتانيا ــ يوم الأحد الماضى تحت شعار «الانتصار فى مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا»، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الحكومات فى الدول الإفريقية.
واجتمع القادة الأفارقة فى العاصمة الموريتانية يوم الاثنين ــ اليوم الأخير للقمة ــ التى طغت عليها القضايا الأمنية بعد أن قام المتمردون الجهاديون بهجمات إرهابية متتالية فى دولتين من دول الساحل الهشة.
وشارك الرئيس الفرنسى ماكرون بشكل استثنائى فى القمة لمناقشة العقبات التى تواجه وحدة مكافحة الإرهاب «القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس» التى تدعمها فرنسا والتى تضم خمس دول وهى موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وفى كلمته أمام القمة، وعد ماكرون بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس لكنه دعاها إلى إظهار مزيد من الفاعلية فى التصدى للمتطرفين الإسلاميين. وأضاف «على المستوى العسكرى نقدم جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام» للمشروع الذى أطلق عليه «التحالف من أجل الساحل».
ومع افتتاح القمة ــ التى تركز بالأساس على قضايا التجارة الحرة والتمويل والقضاء على الفساد فى القارة ــ استهدف هجوم إرهابى جنودا فرنسيين فى شمال مالى المضطرب وأسفر عن مقتل ما يقرب من أربعة مدنيين وأصابت أكثر من 20 شخصا بينهم أربعة جنود.
وفى النيجر، استهدف متمردو بوكو حرام موقعًا عسكريًا فى جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 جنود. وفى يوم الجمعة، وقع تفجير انتحارى فى مقر «مجموعة دول الساحل الخمس» فى بلدة سيفارى فى مالى، مما أثار المخاوف بشأن مدى قدرتها على التعامل مع الجماعات الجهادية فى المنطقة. وكان هذا أول هجوم على مقر القوة الخماسية التى أنشئت بدعم فرنسى فى عام 2017 لمحاربة المتمردين الجهاديين والجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل الواسعة وغير المستقرة.
إجمالا يمكننا القول إن هناك أربع هجمات منفصلة أدت إلى مقتل ما يقرب من 15 شخصًا فى مالى خلال ثلاثة أيام، فيما تستعد الدولة الخاضعة فى غرب إفريقيا «كمبوديا» للذهاب إلى صناديق الاقتراع فى 29 يوليو.
وصرح رئيس النيجر «مامادو يوسوفو» لوكالة فرانس برس على هامش القمة قائلا: «يجب أن تعزز هذه الهجمات عزمنا على مكافحة الإرهاب لضمان أمن مواطنينا».
وقال الرئيس الموريتانى «محمد ولد عبدالعزيز» ــ الذى يستضيف تجمع أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة ــ إن تفجير يوم الجمعة أصاب «قلب» الأمن فى منطقة الساحل وانتقد بشدة عدم وجود مساعدات دولية للقضاء على الإرهاب. وتبنت جماعة دعم الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة ــ وهى التحالف الجهادى الرئيسى فى منطقة الساحل ــ الهجوم فى مكالمة هاتفية أجرتها وكالة الأنباء الموريتانية «الأخبار».
وقال عبدالعزيز لتلفزيون «فرانس 24»: «إن هذه الهجمات هى رسالة من الإرهابيين فى هذه اللحظة الدقيقة عندما أصبحنا منظمين وقادرين على تحقيق الاستقرار وتأمين منطقتنا». ومهاجمة ترجع إلى أوجه القصور التى نحتاج إلى معالجتها إذا أردنا تحقيق الاستقرار فى منطقة الساحل».
وتهدف مجموعة الخمسة إلى أن يكون لديها مجموعة من خمسة آلاف جندى، من الخمس دول، لكنها واجهت مشكلات تمويل. وهى تعمل إلى جانب أربعة آلاف جندى فرنسى فى منطقة «الحدود الثلاثية» المضطربة، حيث تلتقى مالى والنيجر وبوركينا فاسو، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى التى يبلغ قوامها 12 ألف فرد.
وقال عبدالعزيز إن مجموعة الخمسة كانت «مبادرة سيادية« لدول الساحل التى لا تواجه مشكلات أمنية فحسب بل تواجه مشكلات متعددة منها الجفاف والفقر والبطالة.. إلخ.
بالرغم من أن القمة كان موضوعها الأساسى التركيز على قضايا التجارة الحرة والتمويل والفساد، إلا أن سلسلة الهجمات فى منطقة الساحل الشاسعة جعلت القمة تنحرف عن مسارها الأساسى وطغى عليها القضايا الأمنية. ودعا الرئيس الرواندى «بول كاجامى»، الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى المكون من 55 دولة، بالدعوة لتعزيز التجارة الحرة. ومن الجدير بالذكر أن حجم التجارة البينية بين البلدان الإفريقية ضئيل جدا حيث يمثل حوالى 16 فى المائة من حجم التجارة، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بحجم التجارة فى أمريكا اللاتينية وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وفى مارس الماضى، وقعت 44 دولة اتفاقية فى مارس لإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية ــ التى وصفت بأنها الأكبر فى العالم من حيث الدول المشاركة. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة واحدة من المشروعات الرائدة للاتحاد الإفريقى من أجل تحقيق تكامل إفريقى أكبر. حيث إنه إذا قام جميع أعضاء الاتحاد الإفريقى البالغ عددهم 55 شخصًا بالتوقيع فى نهاية المطاف، فسيخلق ذلك تكتلا يبلغ فيه إجمالى الناتج المحلى التراكمى 2.5 تريليون دولار. ولكن تبقى المعضلة أن اثنتين من القوى الاقتصادية الكبرى فى القارة، وهما جنوب إفريقيا ونيجيريا من الغائبين البارزين فى اتفاقية التجارة الحرة بما يمثل عائقا أمام عملية التكامل الإفريقى.
إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسى
النص الأصلى