نشرت صحيفة ذا جارديان مقالا للكاتب ديزموند توتو، وهو جنوب إفريقى حائز على جائزة نوبل للسلام، اتهم فيه إسرائيل بأنها دولة راعية للأسلحة النووية مستشهدا بالتجربة النووية المشتركة بين إسرائيل ودولته ــ جنوب إفريقيا. دعا فى مقاله أيضا إدارة بايدن القادمة إلى وقف المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل استنادا لقانونى «المساعدة الخارجية» و«قانون ليهى» اللذين يحظران تقديم المساعدة للدول التى تمتلك أسلحة نووية وتنتهك حقوق الإنسان وهو ما ينطبق على إسرائيل.. نعرض منه ما يلى.
تقوم كل إدارة أمريكية جديدة بأداء طقوس غريبة عند توليها المنصب. فنجدها تعقد النية على تقويض القانون الأمريكى من خلال التعهد ــ بشكل سرى ــ بأنها لن تعترف بشىء يعرفه الجميع: أن لدى إسرائيل ترسانة أسلحة نووية.
كان هناك اتفاق شفهى منذ الرئيس ريتشارد نيكسون بقبول «الغموض النووى الإسرائيلى»، للسماح فعليا لإسرائيل باكتساب القوة التى تأتى من امتلاك أسلحة نووية دون خضوعها لأى مسئولية.
أحد أسباب نهج رؤساء الولايات المتحدة هو منع الناس من التركيز والانشغال بمقدرة إسرائيل النووية. لكن هذا الإخفاق فى مواجهة التهديد الذى تشكله ترسانة إسرائيل النووية المروعة يعطى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو شعورا بالقوة والإفلات من العقاب، مما يسمح لإسرائيل بإملاء الشروط على الآخرين.
سبب آخر للنهج الذى تتبعه الإدارة الأمريكية والذى يمكن أن نسميه نهج النعامة (نهج إنكار الواقع) هو أنها تسعى إلى تجنب تنفيذ قوانين الولايات المتحدة التى تدعو إلى وضع حد لسخاء دافعى الضرائب لناشرى الأسلحة النووية. فأموال دافعى الضرائب الأمريكيين لإسرائيل تتجاوز تلك الأموال لأى دولة أخرى. المبلغ المعلن على مدى السنوات يقترب الآن من 300 مليار دولار!.
إن إسرائيل فى الحقيقة ناشرة أسلحة نووية. فهناك أدلة دامغة على أنها عرضت بيع أسلحة نووية لنظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا فى السبعينيات وحتى أنها أجرت تجربة نووية مشتركة معها. حاولت حكومة الولايات المتحدة التستر على هذه الحقائق. بالإضافة إلى ذلك، لم توقع إسرائيل قط على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ومع ذلك، كان دافع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لغزو العراق هو ادعاء كاذب حول وجود سلاح نووى!. مع أن مردخاى فعنونو، المُبلغ عن المخالفات النووية الإسرائيلية، قال من قبل: «لم تكن الأسلحة النووية فى العراق ــ بل كانت فى إسرائيل». أيضا أدخل السناتوران السابقان ستيوارت سيمينغتون وجون جلين بعض التعديلات على قانون «المساعدة الخارجية» الذى يحظر المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لناشرى الأسلحة النووية والدول التى تمتلك أسلحة نووية. واحتج الرئيس جيمى كارتر بمثل هذه الأحكام ضد الهند وباكستان. لكن لم يفعل أى رئيس ذلك مع إسرائيل بل على العكس تماما.
رفض الرؤساء والسياسيون الأمريكيون الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية يأتى على الرغم من أن القانون يقدم إعفاء من شأنه أن يسمح باستمرار التمويل إذا كانت المساعدة النووية هامة لحماية المصالح الأمريكية الحيوية.
هذه المهزلة، تحت أى ظرف من الظروف وبأى ثمن، يجب أن تنتهى. يجب على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بقوانينها وقطع التمويل عن إسرائيل بسبب امتلاكها الأسلحة النووية.
من جانبها، يجب على إدارة بايدن القادمة الاعتراف صراحة بإسرائيل كدولة رائدة وراعية لانتشار الأسلحة النووية. يجب على الحكومات الأخرى ــ وخاصة حكومة جنوب إفريقيا ــ الإصرار على سيادة القانون ونزع السلاح بشكل حقيقى، وحث حكومة الولايات المتحدة على الفور وبأقوى العبارات الممكنة على التحرك.
فى الواقع، هناك قانون آخر للولايات المتحدة، هو قانون ليهى، يحظر المساعدة العسكرية الأمريكية للحكومات التى تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجى وهذا ينطبق على إسرائيل. فالفصل العنصرى، بنقاط التفتيش ونظام السياسات القمعية، الذى تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين أمر مروع للغاية وسبب لوقف تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية.
من المحتمل أن يكون أحد أسباب صمود نسخة الفصل العنصرى الإسرائيلية أكثر من نسخة جنوب إفريقيا هو أن إسرائيل تمكنت من الحفاظ على نظامها القمعى ليس فقط باستخدام بنادق الجنود، ولكن أيضا من خلال إبقاء هذا السلاح النووى موجها نحو أرواح الملايين. الحل ليس أن يحاول الفلسطينيون وغيرهم من العرب الحصول على مثل هذه الأسلحة. الحل هو السلام والعدل ونزع السلاح.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى:من هنا