قد تكون هناك حاجة ملحة وأسباب وجيهة فى نظر الرئيس محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة ومن ورائهما جماعة الإخوان المسلمين، للإطاحة بـ10 وزراء فى حكومة هشام قنديل، ولكن طريقة إجراء هذا التعديل الوزراى أثبتت أن لا الرئيس ولا الحزب ولا الجماعة يقيمون وزنا للرأى العام فى مصر، ولا لثورة 25 يناير التى جاءت بهم للسلطة.
فنحن حتى الآن لا نعرف لماذا أقيل هؤلاء الوزراء العشرة، وبالتحديد وزير الداخلية الذى تردد أنه وقف ضد أخونة الوزراة وسيطرة الجماعة عليها، وأن الوزير الجديد جاء ليخدم الإخوان فى الانتخابات المقبلة، كما قال بذلك ضباط كبار وأمناء شرطة أيضا.. كما لا نعرف لماذا استبدل وزير المالية بوزير جديد تردد أنه جاء فقط لتمرير مشروع الصكوك الإسلامية الذى رفضه الأزهر الشريف.. كما لا نعرف كذلك لماذا تم تعيين وزير جديد للتنمية المحلية، تقول الشائعات إن مؤهلة الوحيد لهذا المنصب، هو أنه إبن عمة الرئيس مرسى؟!
سيناريو هذا التعديل الوزارى الذى أضاف 3 وزراء جدد لحصيلة الإخوان، يعيدنا بجرة قلم إلى أزهى عصور الاستبداد الناعم الذى مارسه مبارك طوال 30 عاما من حكمه، حيث كان يفعل بنا وفينا مايريد، ويترك لنا حرية الصراخ والبكاء والعويل، كما أنه يستدعى للذاكرة فكرة «تأميم الدولة» التى مارسها عبد الناصر والسادات طوال فترات حكمهما، حيث كان نصيب معارضيهما إما السجن أو الإقصاء من المسرح السياسى!
ورغم الغموض الذى يحيط بأسباب وتوقيت هذه التعديلات الوزارية، فإن الأمر الواضح الوحيد هو أن الإخوان والرئيس يتصرفان بعقلية التنظيم السرى، ويستدعيان أسلوب حكم عبد الناصر والسادات ومبارك الذين اعتبروا أنفسهم أنصاف آلهة لا يحق لأحد أن يسألهم عما يتخذونه من قرارات.
كما أن طريقة إجراء هذا التعديل الوزراى تثير شكوكا حقيقية فى النوايا الديمقراطية لحكامنا، وأن هذه الديمقراطية فى نظرهم مجرد وسيلة يمتطونها للوصول للحكم، ثم ينقلبون عليها بمجرد سيطرتهم على مفاصل الدولة بعد أن يكونوا قد حققوا ما يسمونه بمرحلة «التمكين»، والأخطر من ذلك أن الرئيس والإخوان بهذا المنطق فى الحكم يضعان أنفسهم فى الخندق المعادى لثورة 25 يناير، ويهدمان الإنجاز الوحيد الذى حققته حتى الآن وهو إطاحتها بفكرة الحاكم الفرعون، وتخليص العقل السياسى المصرى من فكرة المستبد العادل، التى اقتحمت تاريخنا الإسلامى، بتنويعات مختلفة، فى غفلة من الزمن، واستقرت وترعرعت على مدى قرون طويلة، وأورثتنا هزائم ونكبات ما زلنا ندفع ثمنها حتى الآن، وما فعله فينا عبدالناصر والسادات خير شاهد على ذلك!
ببساطة، الرئيس مرسى بطريقته غير الديمقراطية فى إجراء هذه التعديلات الوزارية يخطو بوضوح تام، خطوة جديدة فى المعسكر المناهض لثورة يناير، ويقدم ألف مبرر لاندلاع ثورة جديدة فى مصر لن تكون ــ بالقطع ــ سلمية!