نشر موقع Africa Renewal مقالا للكاتب فرانك كُونو، ركز فيه على أبرز تعليقات مندوبى الدول الأربعة فى خطاباتهم أمام مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 لإنشاء هيئة الأمم المتحدة، بينما كانت معظم الدول الإفريقية الأخرى تحت وطأة الاستعمار... نعرض منه ما يلى:
هناك أربع دول إفريقية استطاعت الوصول إلى مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 هم: مملكة مصر، والإمبراطورية الإثيوبية، وجمهورية ليبيريا، واتحاد جنوب إفريقيا، هكذا عرفت هذه الدول آنذاك. بينما كانت معظم البلدان الأخرى فى القارة لا تزال تحت الحكم الاستعمارى.
تأثرت كل من هذه البلدان الإفريقية الأربعة بطريقة أو بأخرى بالحرب العالمية الثانية التى كانت قد انتهت لتوها، وخاصة إثيوبيا واتحاد جنوب إفريقيا.
أرادت الدول الإفريقية، من المشاركة فى المؤتمر، المساهمة فى بناء إطار دولى جديد من شأنه أن يساعد فى منع حدوث حروب وأزمات مستقبلية قد تهدد وجود الدول الأصغر والأكثر فقرا.
كما دافعوا بقوة فى المؤتمر عن أن النظام العالمى الجديد، الذى تم تصوره، يعترف بحقوقهم ويحترمها.
حيث قال السيد تويلدى ميدهن، المندوب الإثيوبى لدى الولايات المتحدة، فى خطابه المهيب أمام المندوبين: «لقد تمت دعوتنا، نحن الدول الأصغر فى العالم، للمشاركة فى هذا المؤتمر، ليس فقط بسبب المُثل التى تجمعنا بالقوى العظمى ومصلحتنا الخاصة فى ضمان استمرار السلام، لكن أيضا لأنه يجب أن تقوم أى منظمة عالمية مستقبلية على ضمان الوجود الحر والمستقل للدول الصغيرة فى العالم».
جاء إصرار إثيوبيا على الاعتراف بمصالح الدول الصغيرة وحمايتها بموجب القانون الدولى الجديد بشكل واضح من تجربتها فى الحرب وما اعتبرته البلاد فشل عصبة الأمم ــ سلف الأمم المتحدة ــ فى منع وإنهاء الغزو الإيطالى.
من ناحية أخرى، لم تشارك ليبيريا بشكل مباشر فى الجهود العالمية، باستثناء كونها أكبر منتج فى العالم فى ذلك الوقت، حيث قدمت «المطاط للحلفاء فى الحرب»، هكذا قال سى إل سيمبسون، نائب الرئيس.
وأضاف سيمبسون أن ليبيريا أعربت عن نفس مخاوف إثيوبيا قائلا: «لعدم امتلاكهما وسائل شن الحرب، فإن أحلام وآمال الدول الصغيرة ليست سوى ضمان السلام العالمى وأمن الحقوق واستقلالها».
كما ناقش الاجتماع عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأحكام الفيتو الخاصة بالأعضاء الدائمين. وكانت دول مثل مصر قلقة من عواقب منح حق الفيتو لبعض البلدان ــ وهى إحدى القضايا المثيرة للجدل التى نوقشت فى سان فرانسيسكو.
وفى هذا الصدد، سجلت مصر، بلا فائدة، معارضتها لهذه الخطوة بالقول إن «السماح لأى دولة، كبيرة كانت أم صغيرة، بالجلوس كخصم وحكم فى قضية ما لا يساهم فى بناء الثقة على مستوى العالم، وهو أمر ضرورى لنجاح خطة النظام العالمى».
وتلخيصًا لما اعتقده رئيس وزراء اتحاد جنوب إفريقيا فى ذلك الوقت، جان سموتس، أنه المصلحة الحقيقية فى النظام الدولى الجديد، أشار إلى أن الميثاق الجديد لا ينبغى أن يكون مجرد وثيقة قانونية لمنع الحرب.
وقال السيد سموتس: «يحتوى الميثاق فى بدايته وفى ديباجته على إعلان لحقوق الإنسان والإيمان المشترك الذى دعم شعوب الحلفاء فى نضالهم المرير والطويل من أجل الدفاع عن تلك الحقوق».
ومع ذلك، فإن اقتراحاته، على الرغم من إدراجها فى الميثاق، ستظل بعيدة المنال بالنسبة لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء القارة، بما فى ذلك فى بلده حيث كان يوجد تمييز عنصرى وفصل عنصرى، وعبر القارة حيث كانت مساحات شاسعة من الأراضى خالية من التمثيل الذاتى.
ختاما، فى حين أن أيا من البلدان الإفريقية الأربعة لم تذكر «حق تقرير المصير» فى خطاباتها أمام مؤتمر سان فرانسيسكو، فإن الميثاق الذى وقعوه تضمن أحكامًا فى الفصول 11 و12 و13 من شأنها أن مهدت الطريق لإنهاء استعمار القارة.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى:
https://bit.ly/3696PqY