إذا صح أن مصر سوف تفقد 7 مليارات متر مكعب من المياه، ابتداء من العام الحالى ولمدة 20 سنة قادمة، فإن ذلك يقتضى إعلان طوارئ من نوع خاص، أدرى أننا فى مصر شبعنا طوارئ حتى فاض بنا الكيل، وأن هناك جهات معينة سوف تتلقف هذه الدعوى بحماس بالغ، قائلة بملء الفم إنها تبرهن مجددا على أن مصر لا تستطيع أن تعيش بغير طوارئ، لكنى أشدد على أن الطوارئ التى أعنيها من نوع خاص، لا علاقة للأمن المركزى به، لأن قضية المياه من صميم الأمن القومى، الأمر الذى يخرج الملف من أيدى وزارة الداخلية، ليوضع على طاولة الحكومة بأسرها.

إذا لاحظت أننى أشرت فى السطر الأول إنه «إذا صح» أن مصر ستفقد 8 مليارات متر مكعب من المياه، وهى إشارة تعنى أننا يجب أن نتثبت من الخبر أو الخطر أولا، ثم نحدد بعد ذلك ما الذى يتعين علينا فعله، وما يجعلنا نأخذ الأمر على محمل الجد أن مصدر المعلومة عالم كبير وثقيل الوزن هو الدكتور رشدى سعيد، الذى أفنى حياته فى دراسة الأرض والنيل فى مصر، إذ نشرت جريدة «الشروق» فى 6 يوليو الحالى خلاصة تقرير خطير له أورد المعلومة وشرح خلفياتها وحيثياتها.

ذكر الدكتور رشدى أن السودان طوال نصف القرن الفائت لم يكن يحتجز نصيبه من مياه النيل، الذى تم الاتفاق عليه فى عام 1959 (18.5 مليار متر مكعب)، لأن قدرته على تخزينها كانت محدودة، من ثم فإن المياه التى لم يكن يستوعبها السودان ظلت تنساب إلى مصر كحصة إضافية. ولما طال الأمر باستخدامها، فإن مصر تصرفت على أن تلك الحصة الإضافية سوف تستمر إلى أجل غير منظور، اطمئنانا إلى أن قدرة السودان التمويلية لن تمكنه من بناء الخزانات الكبيرة التى يمكن أن تستوعب كامل حصته، نظرا للتكاليف الباهظة التى تتطلبها هذه الخطوة. وهو ما شجع مصر على أن تسارع إلى مد الترع وأنابيب المياه، حتى اتجهت إلى شق قناة لتزويد طريق القاهرة ــ الإسكندرية بمياه النيل، بعد أن نضبت المياه الجوفية بتلك المنطقة. ووقعت اتفاقا لتمويلها مع البنك الدولى فى عام 2008، لكن هذه الحسابات كلها تغيرت بعد اكتشاف النفط فى السودان وبدء تصديره فى عام 1999. ذلك أن الاكتشاف حول السودان إلى دولة جاذبة للاستثمار، فتقدمت الصناديق العربية لتمويل سد مروى الذى ظل السودان يحلم ببنائه، وقدرت تكاليفه بـ800 مليون يورو. واشتركت الصين التى أصبحت مستثمرا رئيسيا فى السودان بنسة 30٪ من تكلفة ذلك المشروع.

تم بناء سد مروى هذا العام، وأصبح الصيف الحالى أول صيف يشهده السودان بعد التشغيل الكامل له. وتقتضى الاستفادة منه فى توليد الكهرباء أن يبدأ على الفور ملء خزانه بالمياه. ولأنه يمتد لمسافة 170 كيلومترا إلى الجنوب، ولأن سعته تقدر بنحو 110 مليارات مترك مكعب، فإن ملأه يتطلب حجز المياه أمامه من الآن وطوال العشرين سنة المقبلة، وهو ما يعنى بدء استعادة السودان لحصته الكاملة من مياه النيل التى تخلت عنها لصالح مصر خلال نصف القرن المنصرم. ويعنى فى الوقت ذاته حرمان مصر من نحو 8 مليارات متر مكعب سنويا، طوال تلك الفترة، أما الذى يعنيه ذلك لمصر، فهو السؤال الكبير الذى ينبغى التحسب لتداعياته على وجه السرعة.

فى مصر تجاهل مدهش ومريب للموضوع، إذ لم نسمع تعليقا على التقرير الخطير من مسئولى وزارة الرى على الأقل، الذين أرجو ألا يتعاملوا معه باعتباره «كلام جرايد». ومن ثم فإننا لم نعرف ما إذا كانوا يؤيدون هذا الكلام أم يعارضونه. وإذا أيدوه فإن من حق المجتمع أن يعرف ماذا هم فاعلون وماذا علينا نحن كمواطنين أن نفعل. وإذا عارضوه فليتهم يقنعون الناس بدفوعهم، حتى يناموا وهم مطمئنون. أما السكوت ودفن الرءوس فى الرمال، فلن يفسر إلا بحسبانه قرينة على افتقاد شجاعة إعلان الحقيقة ــ أفيدونا يا جماعة أفادكم الله.