بعد عدة أيام قليلة وربما ساعات تكون تشكيلة العضوية فى مجلس النواب قد اتضحت بجلاء كامل. الظاهر للعيان حتى اليوم أن حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية البرلمانية داخل المجلس. الحزب الذى شارك فى الشق الفردى بنسبة تصل إلى 7% من إجمالى المرشحين الفرديين و32% من مرشحى الأحزاب فى الفردى أيضًا، وما يربو من 60% على الأقل من أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر، حصد على ما يبدو نحو ثلثى مقاعد البرلمان أو يزيد. الآن يصبح السؤال هل مستقبل وطن أصبح مستعدًا لتشكيل حكومة جديدة؟
السؤال قد يبدو مفاجئا لمستقبل وطن وقياداته، لكن تفعيل الدستور أمر لا مفر منه. مادة (146) من الدستور تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديدخلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما..... فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
النص الوارد يبدو أنه يعرض احتمالين لا ثالث لهما. الأول مبادرة رئيس الجمهورية بالاختيار أولا، ثم قيامه حال عدم نيل الحكومة ثقة النواب بقيام الرئيس بترشيح من حدده حزب الأغلبية بتشكيل حكومة، يجب هذه المرة أن تنال الثقة، وإلا حل المجلس.
المفترض فى ظل قيام مستقبل وطن بقيادة المشهد الانتخابى لمجلسى الشيوخ والنواب، والمفترض فى ظل الأغلبية الكبيرة التى حصل عليها الحزب، أن يبادر من الآن بتحديد شخص رئيس الوزراء ويعلنه على الملأ. لا يجب أن يتلكأ مستقبل وطن بانتظار تحقيق الخيار الأول، أو أن ينتظر حتى يحدث ما كان يقوم به الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من أن تأتى أسماء وترشيحات وزارية، ثم تعلن انضمامها لمستقبل وطن.
الحزب الذى كان فى واجهة الأحداث خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفى ظل حالة الانجراف السياسى التى كشفت عنها حالة الأحزاب السياسية الأخرى بما فيها الوفد العتيق، الذى فشل وربما سقط سقوطًا ذريعًا ومدويًا ومتوقعُا، وفى ظل حصاد الأحزاب الأخرى المحدود للغاية بما فيها الشعب الجمهورى، يجعل "مستقبل وطن" يبدأ من اليوم وعلى الفور فى طرح أسماء واختيارات فى جميع المجالات والحقائب عدا الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، التى يقوم الرئيس بتحديد أسمائهم بالتشاور مع رئيس الوزراء المرشح وفق نص الدستور.
على الحزب أن يثبت للجميع أن ما حدث على ساحة العمل السياسى، وعلى الأرض فى الدوائر الانتخابية الـ 143 والقطاعات الانتخابية الأربعة كان نذيرا بميلاد حزب جديد وقوى. من الآن فصاعدًا عليه أن يعكف وبسرعة للإعلان عن برنامجه التأسيسي الذى قدمه إلى لجنة الأحزاب السياسية، أو حتى تعديله لو كان قد طرأ عليه تعديل، وكذلك هيكله التنظيمى ولائحته الداخلية، وكلها أمور لم نحصل عليها بعد بحث مضن.
المفترض أن يستثمر الحزب الفرصة ويغتنم الموقف ليعلن عن بدء تجربة جديدة، هى فى الواقع حالة فى الدستور ولم تر النور بعد على أرض الواقع. رصيده الذى طالما تحدث عنه، بما يشى بوجود جماهيرية وشعبية كبيرة فى الشارع كفيل بأن يسمى وزراء الزراعة والصحة التعليم والرى والمالية والنقل والأوقاف والتجارة والصناعة وغيرهم وغيرهم.
الوزراء سيصبحون فى مرمى برلمان جديد أراده البعض وفق نظام نصف المقاعد بالقائمة المطلقة برلمانًا طيعًا، ويحسبه المحبون لهذا الوطن برلمانًا قويًا على غير ما سبق. برلمان ينازل حكومة مستقبل وطن يسأل ويستجوب، ويناقش مشروعات القوانين، ويطرح بدائل لمقترحات قوانين، تهدف لرفعة هذا الوطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كل ذلك يجب أن يتهيأ له الحزب.
إذا ما عجز الحزب عن تشكيل الحكومة، وإذا ما اعتمد على خيار «الرئيس هو من يسمى»، سيخسر أكبر فرصة، وسيفوت تنفيذ نص ربما لن يتكرر، والأهم أنه سيخسر مؤيديه وشعبيته التى التحف بها عشية بدء عمل مجلس النواب.