مصر تمر بمرحلة جديدة ويجب أن نكون جميعا فى مستوى هذا الحدث القادم وهو الانتخابات القادمة بجميع انواعها من الرئاسة ثم انتخابات أعضاء مجلس النواب يليها انتخابات المحليات. التحضير للانتخابات القادمة يجب أن يأخذ مجراه وكذلك طرق التدبر والبحث عن مرشحين اكفاء.
يجب أن نتعلم من كل تجارب الانتخابات الماضية،وان يكون لدينا اكبر عدد من المنظمات التي تتابع وتراقب الانتخابات. ونتمني ان يتاح لاكبر عدد المنظمات المصرية والعربية والدولية للمراقبة وان يكون المبدأ العام هو السماح بمراقبة الانتخابات لكل من يريد ومساعدة المنظمات المدنية علي اداء دورها. وبخصوص الإشراف القضائى، فلابد أن يتم اختيار القضاة اختيارا حرا مع الرقابة الدولية بجانب الرقابة الشعبية، لأن الشراكة أصبحت مهمة جدا فى ما نتمنى من المستقبل.
قانون الانتخابات الصادر من مجلس الشورى يجب عرضه على المحكمة الدستورية، فإذا كان فيه عوار يجب أن يبطل، وأن تختار اللجنة العليا القضاة المشرفين على الانتخابات وألا تتدخل وزارة العدل فى اختيارهم سلبا أو إيجابا. وأن من حق المرشح فى الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية المرشحة للإشراف على لجنة فى دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
وينحصر اختيار رؤساء اللجان العامة فى رؤساء المحاكم ولا يزيد عدد الناخبين والناخبات فى اللجنة الفرعية عن 1300 شخص، وأن يقوم الناخب أو الناخبة بالتوقيع بجوار اسمه فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية، ولا يسمح بالتصويت إلا فى بطاقات اقتراع مختومة وموقع عليها من رئيس اللجنة الفرعية.
وأيضا من حق كل مرشح وفق توكيل قانونى عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز فى اللجان الفرعية أو العامة. كذلك أحقية مندوبين مسجلين عن المرشحين فى المبيت داخل المقر الانتخابى بعيدا عن الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول.
• • •
لا ننسى ضرورة حضور وسائل إعلام محايدة بكل أنواعها، وتمكينهم من متابعة كافة مراحل الانتخابات. ومن حقهم أن يحصلوا على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية. لابد أيضا من إعطاء اللجنة العليا للانتخابات ــ وهذا هو الموضوع الأهم ــ تصاريح مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التى تحددها اللجنة.
كل هذه الأساليب تصب فى انتخابات نزيهة وحرة.. يجب أن ينتهى الزمن الذى اشتهر بعدم نزاهة الانتخابات وضمان عدم تزوير أو تبديل الأصوات فى صناديق الانتخابات، وعدم تدخل المال السياسى فى شراء الأصوات سواء فى الصفقات السياسية التى تعقد بين أصحاب المال والقوى السياسية بمن يدفع أكثر، أو اتجاه الفقراء إلى بيع أصواتهم من أجل لقمة العيش. وكذلك عدم السيطرة بالمال على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم استئجار فتوات وبلطجية لتحقيق أمن خاص وشخصى لأصحاب المال بهدف إرهاب الخصوم.
ومن أهم قضايا نزاهة الانتخابات ضمان حياد كل أجهزة الدولة وعدم انحيازها لأى حزب أو تيار أو قائمة مرشحة أو فرد. كذا التزام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لكافة قواعد طرح الانتخابات على مائدة النقاش واستضافة المرشحين فى تلك المعركة. من أهم ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات عدم استخدام سلاح الشائعات المدمرة والأخبار المكذوبة على الإنترنت، وعدم استخدام مقار وسيارات موظفى الدولة أو الدائرة المحلية فى دعم شخص أو مرشح أو قائمة بعينها، وكذلك عدم التأثير على الصوت الانتخابى قبيل دخول اللجان..
هل هناك إمكانية لتحقيق ذلك حتى يشعر المواطِنة والمواطن بالأمان على صوته، لأن له حق فى اختيار الرئيس وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية؟!
• • •
هذه هى مطالب الشعب لانتخابات حرة ونزيهة لأن نتائجها ضرورية ومؤثرة فى حياة الناس تجعلهم أكثر تفاعلا مع الدولة، فهل فى الإمكان خلق انتخابات بهذا المعنى لتصبح مصر رائدة الديمقراطية فى بلد تتهم بأشكال مختلفة من الاتهامات المغرضة والحقيقية فى نفس الوقت..
إذا كنا نريد بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة فهذا هو المنهج وهذا هو الطريق. وليبتعد عن المشهد المنافقون وأصحاب المصلحة والسماسرة وكل من يشوه العملية الانتخابية، هل نستطيع؟!. أتمنى ذلك.

عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان