توقفت كثيرا أمام ما طرحه التكتل السينمائى الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا بين شركات مصرية وعربية، وبغض النظر عن النوايا ــ سيئة كانت أم حسنة ــ لهذا التكتل فإنه كشف العديد من النقاط التى لا يجب أن تمر مرور الكرام.

أولا: اعتراف أعضائه من المنتجين المصريين بأن هناك مكيدة خليجية لضرب الفيلم المصرى فى دور العرض العربية لصالح الفيلم الأمريكى، وكان على هؤلاء المنتجين أن يكشفوا الأسباب الحقيقية لهذه المكيدة المزعومة، وهى أن الفيلم المصرى أصبح ضعيفا وهزيلا، وعندما فقد بريقه لم يجد من يتحمس لعرضه ولم يعد صالحا للتصدير.

فلا يمكن أن تطرح فيلما جيدا ويقف له أحد بالمرصاد، لأنه قادر على أن ينفذ وأن يحبط أى محاولة أو مكيدة للنيل منه، حتى لو تم عرضه فى دار عرض واحدة فسوف ينصره المشاهد ويروج له.

النقطة الثانية هى إعلان التكتل عن إنشاء قاعدة أساسية لقوانين واقتصادات السوق فعالة ومتوازية مع اقتصادات السوق المحلية والعربية والعالمية، ولا أعرف ما هى هذه القاعدة التى يقصدونها والسوق السينمائية فى مصر لا تحكمه قوانين ولا حتى كلمة شرف، وتسير خريطة الإنتاج والتوزيع والعرض طبقا لمخططات خادعة تحت ستار غرفة صناعة السينما نفسها، والذى يدهشك أكثر هو إعلان أحد أطراف التكتل الجديد عن خطة مدتها 3 أعوام لإنتاج 25 فيلما باتفاق كامل على نجومها وإنتاجها ومواعيد عرضها.

بالله عليك، هل يمكن أن يصدق أحد ذلك، ونحن حتى هذه اللحظة لم نعرف مواعيد عرض دقيقة لعروض الموسم الصيفى الذى ينطلق بعد أيام؟!

ثم إذا كان هذا الضلع «التكتلى» يستطيع أن ينتج 25 فيلما فى 3 سنوات، فمن المؤكد أنها ستكون أفلاما مسلوقة وضعيفة لن تأخذ حقها فى الجودة، وبالتالى فهى لن تصل لمرتبة أفلام «المقاولات» التى نعانى منها، فكيف سيعثر على 25 سيناريو جيد فى هذه المدة القصيرة ونحن نعلم جميعا أن السينما المصرية تعانى من حالة عقم دائم فى السيناريو الجيد، أيضا من أين يأتون بنجوم قادرة على التنوع وتحمل مسئولية هذا الكم من الأفلام الجيدة وهم من أغلقوا الدائرة على نفس الأسماء التى ساعدت على تشويه الصورة، النقطة الثالثة التى طرحها التكتل هى تصنيف الأفلام إلى فئات وتسعير الفيلم طبقا لهذا التصنيف، والسؤال من الذى يملك حق تصنيف الفيلم ووضعه إما فى فئة الدرجة الأولى وإما الثانية، أو حتى العاشرة، وعلى أى أساس؟

هل على أساس الجودة الفنية والتقنية والمضمون، أم على أساس اسم البطل والتكلفة؟

إن هذه النقطة ستعود بنا للمرحلة صفر وستكشف عن الوجه الآخر للتكتل وهو الاحتكار، فطبيعى أن تحظى أعمال هذه المجموعة بمكانة لائقة فى التوزيع على حساب أفلام أخرى لمنتجين آخرين حتى لو كانت على مستوى كبير من الجودة لأن أعضاء التكتل سيكونون هم اللاعب والحكم فى وقت واحد.

النقطة الرابعة فى بنود التكتل الجديد هى ربط أجور الفنانين طبقا للعائد المادى للأفلام، وأزعم أن هذا البند لا يمكن تطبيقه فى ظل سياسة العشوائية فى الأجور، فهل يقبل النجم أن يعلق أجره حتى يعرف كم سيحقق فيلمه من إيرادات وخصوصا بعدما ذاق البعض طعم الملايين.

إننى لست ضد أى تحالف لتنظيم عشوائية السينما المصرية، ولكن لابد أن يعمل الجميع لصالح إنتاج فيلم مصرى جيد أولا ليسترد عافيته وبريقه ومكانته على الساحة العربية.