نشر موقع يوريشيا ريفيو مقالاً للكاتب ستيفن زونس، يفند فيه موقف هيلارى كلينتون من إسرائيل حال فوزها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، مستندا إلى خطاب لها ساندت فيه إسرائيل معترضة على حملات المقاطعة المستمرة منذ شهور للاقتصاد الإسرائيلى. ويستهل الكاتب مقاله بخطاب أرسلته ف كتبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطى المحتلة لانتخابات الرئاسة هيلارى كلينتون خطابا ى الثانى من يوليو إلى الملياردير الأمريكى الإسرائيلى حاييم صبان، المؤيد القوى لحكومة نتنياهو اليمنية، مستنكرة فيه ما قاله ناشطو حقوق الإنسان عن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى وسحب الاستثمار منها. وفى الخطاب الذى أُعلن عنه بعد بضعة أيام من إرساله، قدمت كلينتون عددا من التصريحات التى لم تكن زائفة فحسب، بل أثارت مخاوف خطيرة تتعلق بنوع السياسات، التى سوف تتبعها كرئيسة.

يوضح زونس ما جاء فى الخطاب من ادعاء كلينتون بأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات تعمل على «الافتراء على إسرائيل والشعب اليهودى وتدميرهما». وعلى الرغم من أن ناشطى الحركة يستهدفون إسرائيل ككل، فمعظم الجهود فى الجامعات وأماكن أخرى تركز فقط على الاحتلال الإسرائيلى، وبشكل خاص الشركات التى تستفيد من ذلك الاحتلال وتدعم المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الضفة الغربية. وعلى أى الأحوال، فإن الحملة لا «تفترى» على اليهود و«تدمرهم»، وذلك الجهد الانتقادى لتصوير الحركة على أنها معادية للسامية قد يكون إشارة إلى نوع من الخطاب الذى سوف تستخدمه كرئيسية لتشويه سمعة ناشطى حقوق الإنسان، الذين يتحدون سياساتها فى أماكن أخرى.

وتزعم هيلارى كلينتون فى الخطاب أن المبادرات الصادرة من خلال الأمم المتحدة التى تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنسانى الدولى «معادية لإسرائيل» أصلا، وبالتالى توحى بأن هؤلاء الذين يثيرون المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص ببلد بعينه لا يفعلون ذلك بسبب الرغبة فى دعم المبادئ الأخلاقية والقانونية المعترف بها عالميا، بل بسبب تحيز أيديولوجى ضد بلد بعينه. وعلى الرغم من أن وكالات الأمم المتحدة استهدفت إسرائيل بالنقد على نحو غير متناسب، فإن الغالبية العظمى من تلك التقارير والقرارات كانت تتسق مع النتائج والمخاوف التى تثيرها منظمات حقوق الإنسان الدولية المشهورة (مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش) والجماعات الإسرائيلية (مثل جماعة بتسيلم لحقوق الإنسان ومنظمة المحاربين القدماء حطموا الصمت).

ويستكمل زونس ما جاء فى خطاب كلينتون حيث قالت أنه من غير المشروع استخدام العقوبات لـ«فرض» إنهاء السلطة المحتلة استعمارها غير القانونى للأراضى المحتلة والانسحاب إلى داخل حدودها المعترف بها دوليا بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى. بل إنها تصر على أن يكون حل تلك الصراعات قائمة فقط على المفاوضات بين سلطة الاحتلال، وهؤلاء الخاضعين للاحتلال بغض النظر عن عدم التماثل الضخم فى القوة بين الطرفين وتلك السلسلة من قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية، والمبادئ القانونية الدولية الراسخة التى تعترف بعدم مشروعية أى بلد توسع حدودها بالقوة، وتنقل المستوطنين إلى داخل الأراضى المحتلة.

•••

يرى زونس أن هناك عدم اهتمام واضح من قبل كلينتون بالقانون الدولى وكذلك فى تفضيلها لمدينة القدس القديمة التى تسكنها غالبية من الفلسطينيين، على الرغم من استيلاء القوات الإسرائيلية عليها فى حرب 1967 واعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بها على أنها خاضعة للاحتلال الأجنبى بالقوة.

كما تشير كلينتون بتباه إلى إدانتها لتقرير 2009 الذى أصدره مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ برئاسة الفقيه الجنوب أفريقى المميز ريتشارد جولدستون (يهودى صهيونى) ـ الذى وثق جرائم الحرب التى ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس. وهى تشير فى الخطاب إلى أن التقرير أنكر حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس، بينما الواقع هو أنه اعترف بذلك صراحة. واعتراضات التقرير الوحيدة على سلوك إسرائيل كانت تتعلق بالهجمات على أهداف مدنية، وليس أعمالها العسكرية ضد الميليشيات المتطرفة، التى تطلق الصواريخ على إسرائيل. ولذلك فالمغزى هو أن هيلارى كلينتون تعتقد أن قتل المدنيين يمكن أن يمثل دفاعا عن النفس.

كما أن إشارتها إلى إسرائيل على أنها «ديمقراطية نابضة بالحياة فى منطقة تسيطر عليها الأوتوقراطية» ـ رغم كونها صحيحة على عدد من المستويات ـ تتجاهل إنكار إسرائيل لحقوق الفلسطينيين الديمقراطى فى ظل الاتحاد. وعلاوة على ذلك فهى تتجاهل تاريخها باعتبارها عضوا فى مجلس الشيوخ ووزيرة خارجية تدعم الدكتاتوريات العربية فى مواجهة الكفاح المؤيد للديمقراطية بواسطة شعوبها، وهو ما أسهم فى هيمنة الحكم الأوتوقرطى فى الشرق الأوسط.

وهى توكد فى خطابها كذلك على الخرافة الغربية الرومانسية التى تقول إن إسرائيل «زهرة ناضرة فى صحراء الشرق الأوسط». وعلى الرغم من أن الإسرائيليين مسئولون بالتأكيد عن التقدم الرائع فى تكنولوجيا الرى فى منطقة النقب وغيرها، فهى تتجاهل قرونا من الزراعة والاستيطان الحضرى فى فلسطين، ولبنان الحاليتين، والأجزاء الغربية من الأردن وسوريا التى طالما كانت تُعرف بـ«الهلال الخصيب». والواقع أن إسرائيل استولت على جزء كبير من الأراضى الخصبة بالقوة من المزارعين الفلسطينيين.

•••

ويؤكد زونس أن هناك جوانب أخرى مزعجة فى الخطاب المكون من صفحتين. فهى تتباهى بجهودها لمنع اعتراف الأمم المتحدة بوضع الدولة الفلسطينية. كما أنها تتعهد بالعمل مع الجمهوريين لمحاربة ناشطى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المسجلين فى الغالب على أنهم ديمقراطيين. وهى تربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية والهجمات الإرهابية ضد اليهود فى فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك فهى باستنكارها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأنها «تختص إسرائيل» بذلك، تشير إلى أن أى جماعة لحقوق الإنسان تركز على بلد واحد (مثل التبت أو بورما أو الصحراء الغربية أو سوريا أو إيران) هى بذلك غير مشروعة.

وأخيرا، يعتقد زونس أن تعهد كلينتون بـ«الدفاع عن إسرائيل باستمرار» وأنها كرئيسة سوف «تؤيد إسرائيل دوما» أمر مزعج إلى حد كبير، فى ظل رغبتها فى مساواة «إسرائيل» بسياسات حكومتها اليمينية. فضلا عما يثيره هذا الخطاب من أسئلة «مزعجة» تتعلق بالشكل الذى ستكون عليه الرئيسة هيلارى كلينتون، ليس فقط فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، بل كذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولى بشكل عام ورد فعلها تجاه من يؤيدون تلك المبادئ.