لا يمتلك الرئيس محمد مرسى رفاهية الوقت والانتظار لأنه تولى المسئولية والدولة على حافة الانهيار بعد أن تجرأ الجميع على جميع خطوطها الحمراء وباتوا يهددون بإسقاط الدولة نفسها.
وقد جاء حادث قطار البدرشين أمس الأول لكى يؤكد ضرورة خروج الرئيس من دائرة النزال السياسى التى يحصر نفسه فيها ويتخذ قرارات ثورية ينتظرها منه الجميع.
فعندما يصل الأمر بركاب أحد القطارات البطيئة إلى النزول وقطع الطريق أمام القطار السريع احتجاجا على تخزين قطارهم لحين مرور القطار السريع وهو أسلوب متبع منذ عشرات السنين فينقلب القطار السريع ويتدخل اللطف الإلهى ليمنع كارثة بشرية يصبح على مرسى التحرك فورا، وبحسم الرئيس العادل لمواجهة هذه الحالة من الانفلات الشعبى.
إن تداعى هيبة الدولة بالصورة التى نراها فى كل لحظة هو الخطر العاجل الذى يجب التصدى له. والرئيس المنتخب انتخابا حرا ونزيها وديمقراطيا قادرا على التصدى لهذا الخطر بقرارات وإجراءات حاسمة وربما خشنة بعض الشىء.
إن مظاهر التجرؤ على الدولة وهيبتها عديدة تبدأ من قطع السكة الحديد لأتفه الأسباب ولا تنتهى بتحول المدن الكبرى إلى سوق عشوائية للباعة الجائلين يتساوى فى ذلك محيط القصر الجمهورى فى مصر الجديدة بأفقر الأحياء العشوائية.
ندرك تماما أن مواجهة هذه الأمور ليست مسئولية رئيس الجمهورية بشكل مباشر لكن الواقع يقول إن هذه الأمور تحتاج إلى موقف واضح وصريح من جانب الرئيس فيصدر بيانا رئاسيا واضحا يؤكد فيه التصدى بمنتهى القوة القانونية لمن يقطع السكة الحديد والطرق السريعة للاحتجاج على أى شىء وحشد الجهاز الأمنى للقضاء على غزو الباعة الجائلين لكل شوارع المدن الكبرى تقريبا.
إن الانفلات الشعبى والتجرؤ على الدولة بات يهدد بكوارث مروعة بدءا من انهيار المبانى التى أقيمت بدون رقيب ولا حسيب خلال فترة الانفلات الأمنى وانتهاء بتحويل حياة المواطنين إلى رهينة فى يد كل من يريد الاحتجاج على شىء بقطع الطرق الحيوية.
ولن يعفى الرئيس من المسئولية حديث بعض أنصاره عن مؤامرة صامتة داخل أجهزة الدولة لإفشاله. فمحمد مرسى الآن هو رئيس الجمهورية وصاحب السلطة التنفيذية وليس عليه إلا إصدار القرارات والأوامر ومتابعة تنفيذها ثم مصارحة الشعب بالحقائق حتى لو كانت هذه الحقائق هى توجيه أصابع الاتهام إلى أجهزة معينة أو أطراف محددة بالتآمر على تنفيذ الأوامر والقرارات.
وبدون قرارات الرئاسة وبدون المصارحة الرئاسية سيظل مرسى فى دائرة الاتهام الشعبى عن أى قصور.